أعلن مسؤول في البرلمان الألماني أن على الاتحاد الأوروبي تمديد «التعليق المؤقت للميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو»، الذي يضع حدودا للعجز في موازنات الدول والدين العام.
بحسب «الفرنسية»، أوضح أنتون هوفرتر، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البوندستاج «نحن فعلا في أزمة خاصة جدا» و»لا نعلم إلى متى» ستستمر.
ومن أجل تجنب انهيار اقتصادي، علق الاتحاد الأوروبي مؤقتا الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو في 2020 وهو ميثاق يضع حدا للعجز في الموازنات يصل إلى 3 في المائة وحدا للدين تصل نسبته إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت هوفرتر إلى أنه مدرك للوضع في إيطاليا، حيث تجاوز الدين العام 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يثير مخاوف في بروكسل.
وقال هوفرتر «في عهد (رئيس الوزراء ماريو) دراجي، قامت إيطاليا بأشياء عديدة بطريقة جيدة في الأشهر الأخيرة، ليس من مصلحة أحد أن تغرق أكثر في أزمة اقتصادية».
وسيعود تعليق الميثاق بالنفع على الدول، التي تنفق كثيرا على حماية المناخ، بحسب هوفرتر العضو في حزب الخضر الألماني.
ودعم هوفرتر الدعوات للسماح باستثمارات أكبر في المشاريع «الخضراء». وقال «أعتقد أنه اقتراح ذكي جدا»، مضيفا «إن المفوضية الأوروبية تقول أيضا إن الاستثمارات المناخية مهمة جدا».
غير أن بعض مواد الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو تشكّل «عائقا أمام جرين ديل (الاتفاق الأخضر)» الهادف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب المسؤول في البرلمان.
وطالب أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لاتحاد الأوروبيين، إضافة إلى زعماء آخرين يؤيدون الفكرة ذاتها مثل دراجي، بإصلاحات من قبل بروكسل لإصلاح قواعدها المالية للسماح بزيادة النفقات الاستثمارية بالتزامن مع إدارة مستويات الديون.
أما المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس القريب من خط أنغيلا ميركل من ناحية فرض انضباط مالي طويل الأجل، فقد يحدث خلافا داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي أمس ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.9 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ3.7 في المائة في نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.4 في المائة.