طباعة هذه الصفحة

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا استثنائيا ويقرر:

تعليق الدراسة بكل المؤسسات 10 أيام بدءاً من اليوم

- غلق الجامعات يجب أن يراعي الامتحانات

- تقليص الرحلات الجوية إذا اقتضت الضرورة

تقرر تعليق الدراسة بكل المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، ابتداء من اليوم ولمدة 10 أيام، بسبب تفاقم الوضع الوبائي؛ قرار جاء عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، تزامنا مع ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية التي بلغت 1359، بزيادة فاقت 500 إصابة في 24 ساعة.
إلى ذلك، أفضى الاجتماع، الذي أكد التحكم في الوضع الوبائي، إلى قرارات أخرى لا تقل أهمية، تخص الدراسة في الجامعات، إذ منحت صلاحية غلقها إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع فتح المجال لتقليص الرحلات الجوية إذا اقتضت الضرورة وفقا لمؤشرات الوضع الوبائي.
 وجاء في البيان: “ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا استثنائيا، لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، الوزير الأول وزير المالية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية.
بعد نقاش معمق حول تطور الوباء والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، لوحظ بالإجماع أن الوضعية الوبائية في بلادنا متحكم فيها لحد الآن، رغم التفشي السريع للإصابات بكوفيد-19، خاصة في الوسط المدرسي. وعليه، تقرر، احترازيا، ما يلي:
تعليق الدراسة لمدة عشرة (10) أيام في الأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، ابتداء من الخميس 20 جانفي 2022.
أما بخصوص قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.
وقد أكد الاجتماع، أن التلقيح يبقى الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية، خاصة بعدما تبين أن 94٪ من حالات الوفيات جراء كوفيد-19 لم تتلق التلقيح، مشددا على ضرورة احترام جميع الإجراءات الوقائية في كل الفضاءات التجارية والمرافق العامة، مع تسليط عقوبة الغلق الفوري لكل من يثبت تقاعسه في احترام هذه الإجراءات، بما في ذلك وسائل النقل الجماعي.
كما لوحظ أن بعض الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر، سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابات، ما يتطلب، فوراً، تشديد الرقابة أكثر، مع تخفيض عدد هذه الرحلات إذا اقتضت الضرورة.
وفي ختام الاجتماع، أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليماته للوزير الأول وزير المالية ووزير الصحة، بتوفير اختبارات الكشف، بكل أنواعها، وبكميات وافرة، مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف”.