أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس، خلال زيارة عمل وتفقد،، على تدشين محكمة خنشلة الجديدة الواقعة بالقطب العمراني الجديد وعاين مشروعي إنجاز المجلس القضائي ومؤسسة الوقاية 300 سجين، حيث أكد على مواصلة أنسنة السجون، موصيا بالعمل على إبعاد مقراتها من داخل المدن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء.
دعا الوزير خلال تفقده ورشات مشروع إنجاز مؤسسة الوقاية 300 سجين ببلدية انسيغة والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 87٪،الى تحويل نزلاء السجن القديم بمدينة خنشلة إلى هذه المؤسسة الجديدة فور تسليمها في سبتمبر المقبل، مع إغلاق السجن القديم أو تحويله إلى مرفق عمومي آخر، داعيا في هذا السياق إلى العمل على إخراج مقرات السجون من داخل المدن حتى لا تشكل إزعاجا للسكان.
وشدد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمساجين، بالتنسيق الدائم مع مديريات الصحة لتوفير الأطباء لنزلاء المؤسسات العقابية، داعيا إلى تخصيص أجنحة كاملة في المستشفيات - إن توفرت الإمكانات - لاستقبال المرضى من السجون، مثلما هو الحال في مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، وكذا مواصلة أنسنة السجون.
ولدى إشرافه على تدشين محكمة خنشلة وسماع عرض حول نشاطها قبل التحويل إلى المقر الجديد، خاصة فيما تعلق بنقص المورد البشري، كشف عن تخصيص 28 منصبا ماليا جديدا لولاية خنشلة ضمن ميزانية السنة الجارية، بما يحسن الخدمات ويخفف من العبء الإداري على كتاب الضبط خاصة.
وخلال نقاشه مع نقيب المحامين لناحية خنشلة، حول عدم بلوغ الأهداف المرجوة من تحويل صلاحيات إيداع الحبس من النيابة العامة إلى قضاة الحكم في الجرائم المتلبس بها، رجح الوزير عدم تقليص حالات اللجوء إلى هذا الإجراء إلى سوء تطبيقه من طرف قضاء الحكم وليس إلى عدم فعالية هذا التعديل.
وأوضح أن دواعي تحويل صلاحية إيداع الحبس المؤقت من النيابة العامة، إلى كون هذه الأخيرة طرفا في النزاع تعمل على إيجاد أدلة الإدانة، عكس قاضي الحكم الذي يلم بكافة جوانب الموضوع ويوازن بين أدلة الإدانة وقرائنها وأدلة البراءة وقرائنها كذلك.