قرر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى 2 فيفري المقبل.
جاء تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل بطلب من المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع.
يتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.