مع بداية فيفري الداخل، يلغى إجراء سحب رخصة السياقة ليعوّض بنظام المخالفات المرورية، إجراء جديد يدخل في إطار استراتيجية الدولة للحدّ من حوادث المرور التي تتسبب في أضرار بشرية ومادية جسيمة.
استحسن الكثير من المواطنين إلغاء سحب رخصة السياقة من المخالفين لقانون المرور، ابتداء من الفاتح فيفري الداخل، حيث أكدوا على ضرورة تشديد الغرامات المرورية لردع المخالفين، من جهة، وللحدّ من حوادث المرور، من جهة أخرى.
التشديد لردع المخالفين
استحسن محمد بن جمّالين سائق خاص للمسافات الطويلة إلغاء قرار سحب رخصة السياقة بسبب الأضرار الوخيمة التي تنجر عن سحب رخصة هي بالنسبة له قوته اليومي ورزقه الذي يعول عائلته، حيث قال في هذا الصدد:» أعمل منذ خمسة عشر سنة كسائق شاحنة أنقل البضائع لمسافات طويلة شرقا، غربا وجنوبا، لذلك تمثل رخصة السياقة بالنسبة لي ضمان قوتي واستمرار عملي، وأيّ سحب لها يعني توقفي عن العمل، ما يؤثر على عائلتي وهو ما جعلني أحرص دائما على احترام قانون المرور، حتى لا أجد نفسي في مأزق سحب رخصة السياقة، رغم ذلك الحرص، إلا أنّني وقعت مرة في موقف صعب جدا.»
وعن الموقف الصعب تحدث محمد قائلا:» منذ ثلاث سنوات وعندما كانت أمي في المستشفى لإصابتها بذبحة صدرية، لم أحترم إشارة قف التي لم أرها أصلا بسبب خوفي عليها، وهو ما جعل الشرطي يوقفني ويطلب وثائق السيارة، في الحقيقة، رفضت إعطاءها له لأنّ التفريط فيها يعني دخولي بطالة مؤقتة وظروفي لا تسمح بهذا، لكن وبعد شجار وتلاسن سحبت رخصتي، لستة أشهر كاملة، وجدت نفسي فيها مضطرا إلى العمل في السوق السوداء لتوفير حاجيات عائلتي والتكفل بمرض أمي، فأبي المتقاعد غير قادر على التكفل بعلاجها، ورغم محاولاتي في استرجاع الرخصة بالوساطة إلا أنّني لم أستطع فعل شيء، وكان علي الانتظار مدة سحبها حتى أعود إلى عملي، لكن هذه المرة بقناعة تامة بعدم خرق القانون أبدا.»
وصف محمد هذه التجربة بالصعبة، فبعد شهر من سحب رخصة سياقته، توفيت والدته ما أدخله في متاهة حقيقية لحاجته الملحة إلى الرخصة، ولولا الأصدقاء والأقارب لما استطاع توفير متطلبات الجنازة.
ومثلما استحسن محمد إلغاء سحب رخصة السياقة للمخالفين، ثمنته كهينة شملالي أستاذة في الطور الابتدائي بالقبة، حيث قالت في ردها عن سؤال «الشعب» حول القرار قائلة:» كان لا بد من إلغاء سحب رخصة السياقة من المخالفين لأنّ القرار لم يحقق الأهداف المنشودة، فالحدّ من حوادث المرور ونشر الوعي بأخطارها المادية والبشرية كان السبب الأول والرئيسي من وضع إجراء سحب رخصة السياقة، لكنه عبر سنوات أثبت عدم جدواه، بل أغلب من تسحب منهم الرخصة يسترجعونها بطرق ملتوية، لذلك كان من الضروري العودة إلى الغرامات المالية من أجل معاقبة المخالفين، فعلى الأقل سيكون دفع المال أصعب على البعض من الأول.»
أما فيما يتعلق بقيمة الغرامات المالية تحدثت كهينة:» أرجو تشديد الغرامات برفع قيمتها إلى أقصى حدّ ممكن حتى يشعر المخالف بصعوبة تسديدها وردع سلوكيات الجالسين وراء مقود سياراتهم، حتى يقتنع أنّ احترام قانون المرور أسهل وتكلفته منعدمة مقارنة بمخالفته، ولعله سيكون كافيا للحدّ من إرهاب الطرقات، خاصة النقل الجماعي الذي يحصد في كل سنة أعدادا كبيرة من الأرواح، فبعدما كنّا نرى حوادث مرور لسيارات سياحية أصبحنا نسمع ونشاهد حوادث لحافلات يركبها عشرات المسافرين، لكن أنا مع سحب الرخصة لمدة طويلة لكل متسبب في حادث مميت، حتى لا يبقى احترام قانون المرور محل مساومة.»
لامبالاة واستهتار
يرى صدِّيق سليماني إطار بشركة خاصة أنّ الغرامات المشدّدة غير كافية فهو مع تطبيق نموذج رخصة السياقة بالنقاط البريطاني، حيث تسحب رخصة السياقة بعد بلوغ السائق المخالف لقانون المرور عددا معينا من النقاط، عندها يصبح مجبرا على طلب رخصة سياقة جديدة من مدرسة السياقة كأنّه مبتدئ، أما ربط المخالفات بغرامات مالية سيجعل البعض يستسهل الاعتداء على قانون المرور، ويجعله مرادفا لمبلغ من المال رغم أنّ المخالفة المرورية قد تكون سببا في إعاقة مستديمة أو قتل أحدهم، فإرهاب الطرقات الذي تشهده طرقاتنا السريعة ينتظر من المختصين اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تحول حياة أشخاص أبرياء إلى جحيم أو كابوس حقيقي بسبب لامبالاة أو استهتار أحدهم».
وأضاف صديق قائلا: «منذ عشر سنوات، توفي والدي بعد خروجه من المنزل لأداء صلاة العشاء، إثر ارتطام رأسه بحجارة بعدما دهسه شاب مخمور بسيارته الفارهة، ما سبب له نزيفا في الدماغ أنهى حياته، أتذكر والدة الشاب التي أتت إلى والدتي يوم العزاء لتطلب منها التخلي عن شكواها لأنّ ابنها مازال صغيرا عن السجن، والدتي طلبت منها أن تعيد أبي وإن استطاعت ستتنازل عن حقها، أتذكر تلك السيدة عندما قالت باستعلاء لأمي لا تدرين من نحن لن يسجن إبني رغما عنك، هذا التمادي هو ما أخشاه بعد إلغاء سحب رخصة السياقة، فكل من يستطيع دفع الغرامة حتى وإن كانت مشدّدة سيستخف بآلام الناس وأحزانهم.»
وهنا اقترح صديق أن يتم مراجعة فاعلية ما تقدّمه مدارس السياقة للمبتدئين أو المتمرنين عندها، فالأمر هنا متعلق بالشخص أو العامل البشري، لأنّ العقوبة سواء كانت سحب الرخصة أو غرامة مالية مشددة لن تؤتي الأهداف المرجوة في الحد من حوادث المرور إن لم يستجب السائق لضميره الإنساني وإن لم يتحلى بأخلاق وسلوكيات متحضرة تجعله يتحمّل مسؤولياته الفردية والجماعية تجاه المجتمع.