يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، من بينها إنشاء شباك وحيد، بحسب ما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
صرح الوزير زغدار، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن «إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلائها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها».
يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك «قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانات العالية لجذب الاستثمار إليها».
من بين المزايا التي جاء بها النص الجديد، أشار زغدار إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل «التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري».
كما أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي» على مستوى الولايات، مع إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.
وفضلا عن ذلك، فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه، وفقا لتصريحات زغدار.
ويحوي القانون الجديد، من جهة أخرى، وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
وستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
تسقيف العمالة الأجنبية بـ10%
كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية، لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة «كما هو معمول به في الكثير من دول العالم»، يقول الوزير.
وعليه، سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب بـ10٪ من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى، عند دخول المشروع حيز الاستغلال -بحسب زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15٪ من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
ومن «أهم» النقاط التي يتضمنها القانون الجديد، أشار الوزير إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار «لعشر سنوات على الأقل» وهذا من أجل «خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار، في بيئة تسودها الثقة».
واعتبر أن الإصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي «أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة».
في هذا السياق، أكد أن تعديل قانون الاستثمار الساري (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016)، بعد خمس سنوات من تطبيقه، أصبح ضرورة «ملحة»، لأن تقييم المنظومة القانونية الحالية أظهرت «عدة اختلالات ونقائص» يجب معالجتها وتداركها، لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية.
وأنهت وزارة الصناعة إعداد النص الجديد وهو الآن على مستوى الحكومة لمناقشته، إبداء الرأي فيه وإثرائه، لاسيما من طرف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار، يضيف زغدار، الذي أكد أنه «فور المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة، سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على البرلمان».
إلغاء شرط العمر لاستيراد خطوط الإنتاج المستعملة
موازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد، استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون «هيئة ذات بعد وطني، مكلفة بتسيير العقار الصناعي، من تهيئة، منح وأيضا تسيير العقار الصناعي، لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي، حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي».
كما استكملت الوزارة أيضا تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي، من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وسيتم في إطار النص الجديد إدراج «آليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل».
وفي رد على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا، في اجتماع الحكومة، والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أكد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
وسيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات، بتخفيض فاتورة استيراد معدات الإنتاج بالسماح باستيراد «بأقل الأثمان» خطوط ومعدات مجددة «في حالة عمل جيدة»، من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وذكر الوزير، بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020، أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط، كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.
ولكن بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا، كونها شبه جديدة، تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها، بحسب شروح زغدار، الذي لفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.
مجموعة مهنية خاصة بشعبة الكهرباء
وتسعى وزارة الصناعة إلى استحداث مجموعة مهنية (كلوستر)، خاصة بالصناعات الكهربائية من أجل تنمية هذه الشعبة «الاستراتيجية»، وإحداث تكامل بين مختلف مؤسساته.
وأوضح الوزير، أن تنظيم الشعبة في شكل «كلوستر» يعد «أحد أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية الكلية، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج».
ولفت إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه المجموعات وتحديد الآليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة في حالة قيام المجمع بعمليات تجارية جماعية لفائدة المؤسسات الصناعية.
وكان زغدار قدم، مؤخرا، في اجتماع للحكومة، عرضا اقترح فيه إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بشُعبة الصناعات الكهربائية بهدف تنظيمها، تثمين وتعزيز الإمكانات المتاحة وتحقيق تكامل بينها وبين باقي الشُّعَب الصناعية من خلال وضع إطار ينظم كل الفاعلين، من مؤسسات صناعية، إدارة عمومية، جهات ممولة، هيئات التقييس، المطابقة والاعتماد.
واعتبر الوزير أن شعبة الصناعة الكهربائية تمثل أحد الفروع الصناعية «الاستراتيجية والحيوية» في الوقت ذاته، لأنها تمس مختلف جوانب الحياة لارتباطها بإنتاج الطاقة، وأيضا لأنها تشكل عنصرا أساسيا في أغلب الأنشطة الصناعية.
وأشار بهذا الخصوص، إلى تسجيل صناعة المعدات والأدوات الكهربائية نموا «معتبرا» في السنوات الأخيرة، ساهم في تلبية نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية من المعدات الضرورية للإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (التوربينات، خطوط نقل الكهرباء، الكوابل ذات التوتر المنخفض، المتوسط والعالي، المحولات، المولدات والعدادات الكهربائية، المعدات وأدوات التركيب الكهربائي... إلخ).
«إن النتائج المحققة تبرز الإمكانات والقدرات الكبيرة التي تملكها هذه الشعبة لتغطية ليس فقط الطلب المحلي بل التصدير أيضا، خاصة إلى الأسواق الإفريقية التي تشكل هدفا بالنسبة لنا، نظرا لتموقع الجزائر الجغرافي وكذا آفاق التصدير الواعدة للبلدان الإفريقية»، يؤكد زغدار.
غير أن تحقيق هذا الهدف، يفرض تطوير هذا الفرع أكثر، من خلال تعزيز الاستثمار في هذا المجال، عبر شراكات محلية وأجنبية وبيئة استثمارية لتطويره، رفع نسب الإدماج للمعدات والمنتجات الكهربائية والرفع من تنافسية المصنّعين، يضيف الوزير.