أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أول أمس، أنّ مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يهدف إلى «تعزيز الثقة مع المنظمات النقابية و» سيضيف لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي».
لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنّ التعديلات المقترحة تهدف إلى «تعزيز جسور الثقة مع المنظمات النقابية على مختلف المستويات» وإضافة «لبنة جديدة في مسار تعزيز الصرح القانوني في بلادنا وتعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية وترقية الحوار الاجتماعي، قيما ومبادئ وممارسة».
وأبرز شرفة أنّه «تم إلى اليوم تأسيس 158 منظمة نقابية من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل، تغطي جميع قطاعات النشاط».
ولدى تطرقه إلى أهم التعديلات المقترحة ضمن مشروع هذا القانون، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى «تعديل أحكام المادة 4 بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة من إنشاء فدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها» وكذا إلى «تعديل أحكام المادة 56 لتعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي».
وبنفس المناسبة، كشف الوزير أنه يجري إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بتنظيم النشاط النقابي، سيتم تقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية.