أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية جوان المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
أكد الدبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليلة الاثنين، أن خطته التي أطلق عليها تسمية «إعادة الأمانة إلى أهلها»، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 جوان المقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
وتنص الخطة على «إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية».
التصويت الإلكتروني عند الضرورة
وأشار الدبيبة، إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظراً لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار «التصويت الإلكتروني» سيكون «قائما».
كما ألمح إلى اللجوء إلى «الانتخابات الجزئية في بعض المناطق» وفقاً لتجارب دولية عدة.
وفي مطلع الشهر الجاري عيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا ، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
الاقتراع هو الحلّ الوحيد
وشدّد الدبيبة على أن خطته هي «الحل الوحيد» الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.
وقال بهذا الصدد: «ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لتُنتج وفق دستور دائم بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين». في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم تتضمن خطته موعدا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحذّر الدبيبة من محاولة «الطبقة السياسية المهيمنة» الهروب من إجراء الانتخابات، مؤكدا أن هذا الأمر «يهدّد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتماً إلى الحرب مرة أخرى».
وختم قائلا: «سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى، «الانتخابات فقط هي الحل».
تحرّكات ووساطات لمنع الإصطدام
وفي السياق، بدأت مساعي وجهود وساطة في ليبيا، لأجل الحدّ من التوتر والانقسام السياسي في البلاد ووقف أي صدام محتمل على السلطة بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة.
وقالت مصادر ليبية، إن مجموعة من أعيان وقيادات مدينة مصراتة، توصلت إلى تسوية بين باشاغا والدبيبة، من أجل تسليم واستلام السلطة بشكل سلمي.
وتتحرّك بدورها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز على خط الأزمة، حيث التقت مختلف الأطراف السياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، داعية إلى التوافق من أجل الحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.