يعتبر بعض المتتبّعين للشأن المحلي في ولاية ورڤلة، أنّ تداول معلومات حول احتمال حدوث أزمة في مادتي السميد والزيت، أمر مثير للقلق بالفعل، وإن كان تأثيرها يختلف من شخص لآخر، إلا أنه سيفضي إلى العواقب نفسها، وستخرج المعلومة المتداولة من مجال الشك لتصبح أمرا واقعا، إذا لم يكن الجميع واعيا بأثر سلوكه على السوق وتوازنه محليا ووطنيا، لذلك يأمل الكثير منهم تدخل الجهات المسؤولة في القريب العاجل من أجل العمل على تنظيم السوق قبل انطلاق شهر رمضان الكريم.
يرى الكثير من المواطنين أنّه في الوقت الذي يعيش معظمهم تحت وطأة التراجع الكبير للقدرة الشرائية التي ستتأثّر بشكل كبير لا محالة، أمام أسعار المواد الغذائية واحتياجات الأسر في الشهر الفضيل، يُشكّل من جهة أخرى التخوف من التلاعب بوفرة وأسعار مواد أساسية في استهلاك كافة العائلات الجزائرية كمادتي الزيت والسميد، ضغطا آخرا على كاهلهم.
واتّجه بعض المتحدثين إلى أنّ تهافت المواطنين على تخزين المواد الغذائية وإن كان سلوكا غير مبرر، في ظل توفر المواد بالكميات التي تستجيب للطلب على هذه المواد، إلا أنّ هذه التصرفات تعد من جانب آخر بؤرة لإحداث لا توازن في الطلب والعرض في السوق، والذي يتأقلم معه بعض التجار مباشرة باستخدام أساليب أخرى كالمضاربة والبيع المشروط لهذه السلع، وبالتالي نجد أنفسنا أمام تكرار لنفس السيناريو.
ومن هذا المنطلق، فإنّ معالجة مسببات الأزمة وخاصة استجابة المواطن في كل مرة لشائعات مصادرها مجهولة وغير رسمية، وتهافته على تخزين المواد الغذائية، هي تصرفات تستدعي معالجتها قبل فوات الأوان لتفادي انتشارها، وحتى لا تتسبب فعليا في خلق أزمة مؤقتة أو محددة المكان نحن في غنى عنها.
وفي سياق هذا الموضوع، قال رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية ورقلة طارق شهبي خلال حديثه لـ «الشعب»، إنّه ونظرا لما يتم تداوله من إشاعات ومعلومات، حول نقص بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من السوق خلال هذه الأيام، ولجوء الكثير من المستهلكين إلى اقتنائها بكميات كبيرة وإلى عملية تخزين هذه المواد والسلع، ممّا يؤدّي إلى اختلال في ميزان العرض والطلب في السوق، وهو بالضرورة ينعكس سلبا على مستويات أسعارها، تدعو جمعية حماية المستهلك لولاية ورقلة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، الذي تتنزل فيه الخيرات والبركات والرحمات كافة التجار والمتعاملين والمستهلكين إلى التحلي بعقلنة الاستهلاك، ونبذ كافة مظاهر الممارسات التجارية غير النزيهة، كما تؤكد أيضا على وفرة هذه السلع والمنتجات في الأسواق والفضاءات التجارية بالكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بورقلة نبيل حمية، أشار في تعليقه على هذه الظاهرة إلى أن الإشاعات في معظم الأحيان هي من تصنع الأزمات، وقد تسبّبت فعليا في تهافت بعض المواطنين على تخزين المواد والسلع، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات، وأن يقتنوا السلع حسب حاجياتهم.
وأكّد المتحدث بأنه لا داعي للهفة والتخزين، في ظل توفر هذه المواد، ومن أجل عدم المساهمة في خلق أزمة وتشجيع بعض التجار إلى استغلال هذه الإشاعات لرفع الأسعار أو البيع المشروط كما شهدناه خلال أزمات سابقة، لذا فسلوكيات المستهلك حسبه تلعب دورا كبيرا في مثل هكذا أوضاع، ولابد للمواطن أن يتحلى بالوعي.
كما ذكر بأن بعض التجار زادوا الطين بلة، وأصبحوا يتعاملون بالبيع المشروط وهو أمر ممنوع قانونا، وهذا حسبما ورد إلى المنظمة من شكاوى لمواطنين، مشيرا إلى أن المنظمة في استقبال جميع شكاوى المواطنين سواء عبر الرقم 3311 أو عن طريق صفحتها على موقع فايسبوك، حيث يتم توجيهها ومتابعتها، كما يُحرص بالتنسيق الدائم مع مديرية التجارة لولاية ورقلة على معالجتها في وقتها.
وبخصوص الكمية المتوفرة من المخزون، ذكر رئيس المكتب الولائي حمية بأنّ المعلومات المتوفرة لدى ذات الهيئة، تؤكّد بأنّه وبناء على المعطيات والمؤشّرات الموجودة بأنّنا لن نشهد أي نقص في مادة الزيت مثلا ولن تكون هناك أزمة، بل بالعكس ستكون هناك وفرة في المنتوج.