طالب، المستفيدون من سكنات عدل ضمن القائمة الإضافية في برنامج 2000 سكن المشيدة بعاصمة الولاية، التدخل الضروري لرفع الغبن عنهم بتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه «عدل.
أوضح ممثل عن هؤلاء «ق.م» لـ «الشعب»، أن استفادتهم ثبتت قبل ثلاث سنوات ضمن قائمة 300 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل المتبقية من برنامج 2000 سكن، الشطر الأول يضم 190 مستفيد أرسلت للمديرية العامة لعدل سنة 2018 والشطر الثاني يضم 110 مستفيد، أرسلت سنة 2019.
وقال ممثل المستفيدين، أن الإجراءات الإدارية لم تجر لحد الآن من طرف إدارة الوكالة والمتمثلة في إتمام الإجراءات الإدارية هناك وإعطاء ترقيم لكل مستفيد من أجل تمكينهم من دفع الشطر الأول من مبلغ الشقق.
وأضاف هؤلاء في هذا السياق، أن تماطل المديرية العامة في تنفيذ الإجراء المذكور في كل مرة وتسويتها المتكررة بالرغم من إرسالهم لشكاوى متعددة، حال دون تمكينهم من تسديد الشطر الأول على الرغم من عدم تطلب هذه الخطوة الأخيرة لوقت كبير ومجهود في إجرائها. علما وان القائمة تم إعدادها من طرف والي خنشلة السابق بترخيص من وزارة السكن.
يعيش جل هؤلاء المستفيدين في سكنات مستأجرة ومنهم من دخل عامه الـ13، وهو يتنقل من سكن إلى أخر ويدفع ثمن الإيجار طول هذه المدة في انتظار تحقيق هذه الاستفادة التي عبروا عنها بالحلم المؤجل، علما وان السكنات منجزة بنسبة 100 بالمائة.