طباعة هذه الصفحة

أكّدت أنّ طرفي النّزاع يرتبطان بخطّة تسوية موقّعة

البوليساريو: القرار الإسباني باطل ومن يدعمه متواطئ

 بعد يومين من الأشغال، وفي ختام دورتها العادية الساسة التي التأمت برئاسة رئيس الجمهورية الصحراوي إبراهيم غالي، أصدرت الأمانة الوطنية  لجبهة البوليساريو بيانا جدّدت فيه استعدادها للتعاون مع الجهود الأممية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.
تطرّقت الأمانة الوطنية للبوليساريو، إلى جهود تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مذكرة بأنّ طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يرتبطان مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بخطة التسوية الأممية الإفريقية، الوحيدة التي حظيت
بتوقيعهما ومصادقة مجلس الأمن الدولي
وبهذا الخصوص، أكّدت الأمانة الوطنية استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في سياق يحترم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص احترام الحق الأساسي الأول في تقرير المصير والاستقلال.
وجدّدت الاستعداد الكامل لتطبيق قرار قمة الإتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، عبر التفاوض المباشر بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، كبلدين جارين وعضوين في المنظمة القارية، على أساس الاحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد القاري.
تساهل دولي إزاء عدوانية الاحتلال
 في السياق، أكّدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، أنّ تساهل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته إزاء السياسات العدوانية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي سيجر المنطقة دون شك إلى الخراب والدمار.
وطالبت الأمانة الوطنية بضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي كامل مسؤوليته في حل النزاع في الصحراء الغربية في إطاره القانوني الواضح.  
إشادة بتضامن الشّعب الإسباني
 على صعيد آخر، أشادت الأمانة الوطنية عالياً بتلك الصورة الباقية في وجدان الشعب الصحراوي، المتمثلة في إجماع شعوب الدولة الإسبانية وقواها السياسية والنقابية ومجتمعها المدني على رفض موقف رئيس الحكومة الإسبانية، واصطفافها إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي وحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وجدّدت الأمانة الوطنية الشكر والتقدير والعرفان إلى كل حلفاء وأصدقاء القضية الصحراوية العادلة في العالم، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، بصلابة مواقفها المبدئية الراسخة، وتشبثها بمبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة ومقتضيات الشرعية الدولية.