دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى تحرّك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا، وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
قالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يهدف إلى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، «إن وباء كوفيد-19 سبق أن خفض هامش المناورة لدى الدول النامية فيما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها». وتساءلت «بالتالي كيف نواجه من الآن فصاعدا ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأسمدة المرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية؟».
ارتفعت تكلفة الشحن 34 في المائة منذ بدء الحرب في 24 فيفري الماضي، بحسب المنظمة التي تديرها. وتؤدي مشكلات النقل والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية أيضا إلى ارتفاع التكلفة والأسعار. وحذّرت جرينسبان من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها. وقالت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة «نحن بحاجة إلى آلية أفضل لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها. هذا أمر يجب أن يبحث ضمن مجموعة العشرين، وأيضا خلال اجتماعات الربيع التي سنعقدها في شهر أفريل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإنّ الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 310 مليارات دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022، أي ما يعادل 9.2 في المائة من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020.
الدول التي تبدو عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة إلى الصادرات، هي باكستان ومنغوليا وسريلانكا ومصر وأنغولا. ستطلب مصر أيضا دعما ماليا من صندوق النقد الدولي كما أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع. وندّدت جرينسبان بالضغط الكبير الذي تشكّله خدمة الدين في الدول النامية. وقالت «بعد الحرب العالمية الثانية، حين تم تقديم الدعم إلى ألمانيا، ثبت أن ألمانيا لن تكون قادرة على سداد خدمة الديون بأكثر من 5 في المائة من عائدات صادراتها. هل تعلمون كم يبلغ حجم خدمة الدين حاليا في الدول الأقل تطورا؟ 15 في المائة من عائدات التصدير لديها».
طالبت جرينسبان، وهي أول امرأة وأول شخصية من أمريكا الوسطى تصل إلى هذا المنصب، بتعليق خدمة الديون لمصلحة الدول المنخفضة الدخل، كما حصل خلال وباء كوفيد-19 حتى نهاية 2021.