كشف عضو اللجنة الوزارية لأخلقة العمل التجاري جابر بن سديرة، أمس، عن فتح 800 سوق خاص بالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي عبر ربوع الوطن، وهذا من أجل السماح للمواطنين باقتناء حاجياتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان، وكذا للقضاء على الوسطاء والتقليل من هامش الربح لدعم القدرة الشرائية للمواطن، مع مراعاة المصالح التجارية للباعة.
أكّد جابر بن سديرة في تصريح لـ «الشعب»، أن وزارة التجارة سطرت برنامجا خاصا يضمن وجود سوق رمضاني بكل بلدية عبر الوطن، بالإضافة إلى وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بكميات كبيرة لتفادي التذبذب في السوق خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن العدد ارتفع من 500 الى 800 سوق تمتد إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر المبارك.
ولضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار في متناول المواطن، شاركت 200 مؤسسة منتجة في أسواق البيع المباشر، على غرار ديوان الحليب، اللحوم البيضاء والحمراء خضر وفواكه «عمومية وخاصة» تبيع سلعها مباشرة من المنتج إلى المستهلك، من أجل مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على استقرار الأسعار في مختلف المواد الغذائية.
وأشار إلى أن المبادرة تعد الثانية من نوعها من حيث البيع بالتخفيض والبيع الترويجي، حيث لم يعد مقتصرا على نهاية السنة، ولا لنفس الشروط السابقة المتعلقة بالرخصة، وإنما يخضع لكافة التسهيلات التي تضمن مشاركة التجار في هكذا مبادرات، التي تهدف أساسا لتلبية طلبات المواطنين، التي تزداد خلال فترة رمضان.
وأضاف في سياق موصول، أن الأسواق ستعرض مختلف السلع الواسعة الاستهلاك والطلب من قبل المواطنين من مواد غذائية عامة، خضر وفواكه وغيرها، حيث ستباع مباشرة للزبون وبأثمان معقولة، وهذا بهدف كسر الأسعار ومحاربة المضاربين، الذين يتسببون كل سنة في التهاب أسعار المواد الأساسية في شهر رمضان.
وذكر المتحدث، بأن أسعار الخضر والفواكه وكذا المواد الغذائية ستعرف استقرارا ووفرة خلال هذا الشهر، لأن السلطات اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المواد الضرورية في شهر رمضان «اللهفة» وغياب ثقافة الاستهلاك، والمضاربة غير المشروعة.
قال بن سديرة إن أسعار المواد الغذائية ستنخفض نسبيا، لأنها تخضع لعوامل كثيرة منها بورصة المواد الغذائية المرتفعة عالميا، هذا خلافا للخضر والفواكه المنتجة محليا ولا يوجد فيها الخلاف، لكن باقي المواد الغذائية الكثير منها تستورد على غرار الفرينة والقمح تتحكم فيها عناصر كثيرة على غرار انخفاض قيمة الدينار سنة 2021 إلى 17 بالمائة، وارتفاع سعر الشحن العالمي بثلاث أضعاف المرات بسبب جائحة كورونا، هي عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.
كسر الارتفاع بالأسواق العادية
أكّد المتحدث أنّ البيع بالتخفيض هدفه دعم القدرة الشرائية للمواطن، ومواجهة ارتفاع أسعار في عديد المنتجات الغذائية، وفي الأسواق العادية التي تشهد ارتفاعا كبيرا هذه الأيام، على غرار الخضر، الفواكه، الحبوب، اللحوم الحمراء والبيضاء التي وصلت إلى أرقام قياسية في اليوم الأول من رمضان، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك لضبط أسعار السوق.
أضاف أيضا، أن الاستقرار في الأسعار يجبر تجار الأسواق العادية على خفض هامش الربح والبيع بأسعار معقولة، خاصة خلال الأسبوع الجاري، أين نسجل ارتفاعا في مختلف المنتجات الغذائية خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء باختلاف انواعها، غير انه مع الإقبال الذي تشهده هذه الأسواق التي لا يتجاوز هامش الربح فيها 10 بالمائة، تعود الأسعار إلى الاستقرار من جديد في الأسبوع الثاني من رمضان.
ودعا عضو اللجنة الوزارية لأخلقة العمل التجاري، جابر بن سديرة، إلى الابتعاد عن ظاهرة «اللهفة» التي تسبب ارتفاع الأسعار، مع ضرورة ترشيد النفقات والابتعاد عن التبذير، والاستهلاك العقلاني، خاصة مع توفر العرض في الأسواق.