عرفت أسعار مختلف اللحوم بالمسيلة منذ حلول شهر رمضان الكريم ارتفاعا محسوسا لم تشهد من ذي قبل، أرجعه المتتبّعون للشأن المحلي، إلى ارتفاع أسعار تكاليف تربية المواشي، وإلى كميات الأمطار المتساقطة مؤخرا والتي كانت سبب في قلة عرض المواشي بالأسواق والذي صاحبه طلب كبير على اللحم مما تسبب في ارتفاع السعر وفق معادلة الطلب والعرض.
ساهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات، خاصة في ما يتعلّق برفع الحجر الصحي قبيل شهر رمضان الكريم على العديد من الأنشطة، بشكل كبير في خلق حركية تجارية بسيطة لمختلف الأنشطة والتي كان لها الأثر البالغ على خلق ديناميكية فعّالة.
2 مليون رأس غنم
على الرغم من تجاوز عدد رؤوس المواشي بالمسيلة الميلوني رأس غنم، إلا أن مختلف الأسواق الأسبوعية، تشهد هذه الأيام قلة عرض رؤوس المواشي الموجهة للذبح، وهو ما أرجعه المتتبّعون للشأن المحلي إلى كميات الأمطار الأخيرة التي كانت سبب في توفّر الأعشاب، ما دفع المربين إلى العزوف عن بيع مواشيهم بعد تكبد أموال طائلة لسنوات طوال في شراء مختلف المواد العلفية بأسعار خيالية من أجل الحفاظ على تربية مواشيهم، هذه الظاهرة كانت سببا في قلة عرض المواشي بالأسواق، مما أدى إلى إرتفاع سعرها نظرا للطلب الكبير على اللحم مع بداية شهر رمضان الكريم، وفق معادلة العرض والطلب التي تسير وفق نظرية العلاقة الطردية بين قانون العرض والطلب، هذه المعادلة كان لها الأثر البالغ في تغير منحى أسعار اللحوم عبر أكبر الأسواق بالولاية على غرار سوق بلدية برهوم التي تعتبر المتخصّصة في بيع اللحوم على مستوى تراب الولاية، والتي استقطبت عددا كبيرا من المواطنين الراغبين بشراء اللحوم منذ بداية الأسبوع على الرغم من إرتفاع أسعارها مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق، معتبرين أسعارها بالمناسبة مقارنه بأسعار اللحوم التي تعرض بولايتهم، وما يشدّ الانتباه خلال التجوال بالبلدية، ووجود أكثر من مائة محل متخصّص في بيع مختلف أنواع اللحوم إلا أنها أصبحت غير قادرة على تلبية الطلب الكبير للزبائن المنحدرين من العديد من مختلف الولايات على غرار سطيف وبرج بوعريريج وباتنة وقسنطينة وبسكرة وغيرها وحتى من بجاية والجزائر العاصمة، حيث أعرب ممن التقتهم «الشعب «عن استحسانهم للأسعار التي تباع بها اللحوم بحكم أنها تكاد تكون مضاعفة بالولايات التي يقطنون بها.
وبالحديث عن أسعار اللحوم من خلال ما وقفت عليه «الشعب» عبر محلات الجزارة ببلدية برهوم، فقد بلغ سعر لحم الخروف بـ 1400 دج بعد كان سعره لا يتجاوز حدود 1200 دج للكلغ الواحد، وفي حين بلغ سعر لحم الشاة حدود 1200 دج للكلغ بارتفاع عن القيمة السابقة بـ400 دج للكلغ، أما سعر لحم الجدي فقد وصل الـ1200 دج للكغ بعد أن كان في ما مضي يقدر سعره بـ1000 دج وفي حين بلغ لحم البقر بـ1300دج ، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الكبد بـ1400دج، في ذات السياق شهدت مختلف اللحوم الحمراء ارتفاعا في أسعارها، حيث وصل سعر لحم الدجاج حدود 430 دينار جزائري بعد أن كان سعره لا يتجاوز الـ380 دينار جزائري قبل حلول شهر رمضان.
لحم الجدي الأكثر طلبا
من خلال، الجولة الاستطلاعية التي قامت بها جريدة «الشعب» عبر محلات الجزارة ببرهوم، اتضح أن أكثر اللحوم طلبا، لحوم الجدي، فجميع المحلات التجارية المخصّصة لبيع اللحوم تسجل كثرة الطلب
على لحوم الجدي، وهو ما دفعنا للاستفسار من أحد المشترين القادم من ولاية برج بريريج والذي أرجع سبب إقبال الكثير من المواطنين لإقتناء لحوم الجدي، أن لحم الجدي يحتوي على نسبة ضئيلة من الشحوم وهي ليست من الشحوم القوية التأثير على جسم الإنسان، بحكم أنها غير مركزة بشكل كبير وغير مؤثرة، وبالموازاة مع ذلك اتفق الزبائن أن لحم الجدي به ذوق مميز ولذة لا تكاد توصف وخاصة وأن الجدي من ضمن الحيوانات التي ترعي بالجبال وتتناول في طعامها النباتات الطبية كالشيح والعرعار والسدر وغيرها من النباتات الطبيعية، عكس العديد من اللحوم الأخرى كلحم الخراف والشاة والتي تحتوي على شحوم جد مركزة وهي ـ حسبه ـ مضرة بالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في الكوليسترول.
ضبط أسعار المنتوجات
فرضت مديرية التجارة بالمسيلة العديد من الإجراءات الإستعجالية لضبط مختلف المنتجات وبالأخص أسعار الخضر والفواكه، من خلال تنظيم الأسواق، وتوفير فضاءات تجارية بكل من حي 1000 مسكن، بالإضافة إلى سوق الجديد بمحاذاة طرق البرج والذي دخل حيز الخدمة مع أول أيام رمضان، ينشطه أكثر من 20 تاجرا، كما أن السوق مفتوح لجميع المنتجات المختلفة، بهدف ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية التي من شأنها توفر مناخ هائل للمستهلك، خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم يكثر فيه الاستهلاك والطلب على المنتجات الواسعة الاستهلاك وكذا القيام بحملات تحسيسية للتجار والمستهلكين على حدّ السواء، خاصة في ما تعلّق بالنظافة ومراجعة صلاحيات المنتجات، بالإضافة إلى التحسيس حول ظاهر الإفراط في التبذير خاصة في ما تعلق بمادة الخبز.
وإتخذت ذات السلطات من الجانب الردعي، استحداث خلية على مستوى المديرية مهمتها رصد كل مؤشرات الاقتصادية بخصوص تدفق السلع، خاصة تلك التي تعرف ندرة على غرار مادة الزيت التي رصدت ذات المصالح ما يقدر بـ340 طن لتوزيعها كل أسبوع، لتخفيف حدة أزمة الزيت التي يرى الكثيرون أن المتسبّب الرئيسي هو المواطن بحكم شراء المادة بشكل كبير ودونما هو بحاجة إليها.
وأما بالحديث عن مادة البطاطا التي وصل سعرها 120 دج فقد حملت مدرية التجارة على عاتقها إخراج كميات البطاطا من غرف التبريد ببوسعادة التي تحتوي على 10 ألاف و400 طن بـ60 دج بهدف كسر الأسعار مع فتح العديد من نقاط البيع في الدوائر والبلديات لضمان وصولها للمواطن الحقيقي بعيدا عن التجّار الذين يستغلونها للمضاربة فيها.