كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، خلال الزيارة التي قادته، أمس، إلى ولاية ورقلة، أن الدولة تقدر مدى حاجة الولاية لمزيد من الدعم وتسعى لتغطية ذلك من خلال منح وتسليم برنامج جديد بعنوان 2022 قدر بـ5525 وحدة سكنية، متمثلة في 1000 سكن بصيغة العمومي الإيجاري، 1000 سكن ريفي و3525 بناء ذاتي في إطار التخصيصات الاجتماعية، بالإضافة إلى 1372 التي بلغت بعنوان 2021.
أشرف بلعريبي على توزيع 500 مقرر إعانة، في إطار السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، مشيرا أن مجمل ما عرض بتفاصيل القطاع من طرف المديرين يشير إلى أن إجمالي برنامج القطاع، يشمل 20 ألف وحدة سكنية، من بينها 30٪ منتهية و26٪ في طور الإنجاز و40٪ لم تنطلق بعد.
وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار، تحصي الولاية 2885 وحدة سكنية، 1252 منها تم تسليمها، وقال «الأمر الذي نستحسنه ونبشر به المكتتبين بالولاية الذين قبلت طعونهم وتمكنوا من دفع الشطر الأول مؤخرا وبلغ عددهم 480 مسجل، أنه قد تم الحصول على أرضية مخصصة لبناء 213 مسكن بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث انتهت أشغال الدراسات على أن تكون أول ولاية تنطلق فيها أشغال الإنجاز لصالح المكتتبين الذين قبلت طعونهم مؤخرا، بالإضافة إلى برنامج خاص بالتجهيزات العمومية، متمثل في مدرسة ابتدائية، متوسطة وعيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري».
وفي مجال التعمير، أشار الوزير بلعريبي، إلى أن ولاية ورقلة استفادت من غلاف مالي قدره 12 مليار دج منذ 2010 إلى يومنا هذا، وهذا من أجل التكفل بأشغال التهيئة الأولية والثانوية لمختلف الصيغ السكنية، بما في ذلك 9787 قطعة أرضية على المستوى الحضري والتجزئات الاجتماعية و2322 سكن ريفي على مستوى التجمعات الريفية في 13 منطقة ظل وكذا أشغال التهيئة والتحسين الحضري على مستوى مختلف البلديات.
من جهة أخرى، عرض الأهمية الاقتصادية للمنطقة الاستثمارية بالمدينة الجديدة لحاسي مسعود وما تعود به من فائدة على أهل المنطقة، مشيرا إلى أنه قد تم إسداء توجيهات لإيلاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود كل الاهتمام. وكشف فيما تعلق بالاستثمارات الكبرى، عن الموافقة على 26 مشروعا استثماريا إلى حد الآن، من أصل 62 أرضية مخصصة للاستثمار بمساحة تقدر بـ400 ألف متر مربع، مما يسمح بتوفير قرابة 3000 منصب عمل. كما أكد على ضرورة الانطلاق في المشاريع الاستثمارية وخلق شباك موحد لتسهيل الأمور الإدارية ورفع كل العراقيل البيروقراطية والمساعدة على منح رخص البناء وهذا لدعم الحركية التنموية.
وبخصوص مشروع 1700 مسكن عدل، الذي تدعمت به الحظيرة السكنية بورقلة، دعا الوزير المستفيدين الى عدم التعدي على الواجهة الخارجية لمساكنهم الجديدة والاحتفاظ بجمالية الطابع العمراني لهذا القطب الحضري.