قال المدير العام لمجمع الطاقة الشمسية، بوخالفة يايسي، في حديثه حول بناء نظام طاقوي متجدد متصالح مع البيئة ويلبي حاجيات الجزائر من الكهرباء، أنه بعد اتفاقية باريس للمناخ، عام 2015، ظهرت متغيّرات خارجية لاسيما التحول العالمي باتجاه الطاقات المتجدّدة، خاصة في البلدان الكبرى التي ارتفعت فيها مستويات تلوث بسبب زيادة الانبعاث الكربونية.
أفاد بوخالفة أنّه مع بداية السنة، يعمل الاتحاد الأوروبي على إيجاد بدائل للخروج من التبعية للغاز والنفط الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، بعد أن دفعت الحرب العديد من البلدان الأوربية إلى مراجعة سياستها المتعلقة بالطاقة والسعي للحصول عليها من مصادر بديلة منها الانتقال الطاقوي، بقوله «أعتقد أنّه ستسارع معظم بلدان أوروبا للانتقال الطاقوي والخروج من الهيمنة الروسية والتبعية الطاقوية مثل الغاز والنفط والفحم».
بالمقابل، يرى يايسي، أنّ هذه الظروف من شأنها أن تمنح الجزائر فرصا جديدة لنمو في الانتقال الطاقوي، كما يمكن أن تعزّز مساعي الخروج من الاستهلاك اللاعقلاني للكهرباء، منوّها إلى أنّ نسبة استهلاك الكهرباء تعرف نموا ما بين 5 و7 بالمائة سنويا، مُشدّدا في نفس الوقت على تقليص الاستهلاك بقوله «يجب تقليص الاستهلاك وتحسيس المواطنين بهذا الخصوص».
وقال ضيف «الشعب» إنّ الجزائر لها الإمكانيات لتوليد الكهرباء في مساحة تقدر بكيلومترات مربعة، في الهضاب العليا والجنوب تتميز بوفرة الطاقة الشمسية، من أجل استهلاكها، ويمكن حتى تصديرها لأوروبا، من خلال بناء طرق سريعة في هذا الميدان.
وأضاف أنّ النمط الجديد للطاقة النظيفة سيفرض على الجزائر مستقبلا، حيث اتخذت العديد من البلدان في العالم منها أوروبا قرارات من أجل الحد من تلوث البيئة، مضيفا أنّ « في العديد من الدول في أوروبا فرضت غرامات مالية، على متطلباتها المستوردة، مصنوعة من الطاقات الأحفورية، ويشجّعون على استيراد أشياء مصنوعة بمواد صديقة للبيئة».
وأكد يايسي على ترقية المنتجات الجزائرية مثل الحديد والفوسفات، لحجز مكانة لها في السوق الدولية «يجب أن ترتقي منتجاتنا مثل الحديد والفوسفات، حيث تكون أثار «الكربونات فيها ضعيفة، وإلا توجد صعوبة كبيرة في تسويقها في الخارج مثل السوق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان».
وتابع قائلا « يجب أن نأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار حتى نبني نمطا جديدا في الاستغلال للطاقة، وتقليص نسبة الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء من 98 بالمائة إلى 30 أو 40 بالمائة من الطاقات المتجدّدة.
وفي حديثه عن فرضية تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة إلى الخارج أجاب «يمكن لكن الأولوية هي تلبية حاجيات السوق الداخلية من الكهرباء، ويسمح بالتقليص من استغلال الغاز الطبيعي، إضافة إلى التوجه في المستقبل نحو الهيدروجين الأخضر الذي سيأخذ مكان الغاز الطبيعي.»
وعن سؤال حول مكوّنات الطاقة الشمسية ونسبة الاندماج الوطني، قال يايسي إنّها ضعيفة جدا، ولا تتجاوز 2 بالمائة لأنّ 98 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الغاز.
وفي هذا الصدد، شدّد محدثنا على ضرورة، الإسراع في تفعيل المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية من أجل تقليص توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، مضيفا « يجب أن لا نتباطأ في المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، حتى نتمكن، ربما بعد 3 سنوات من رفع التحدي .»