احتفت مطبعة مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط، بإصدار جماعي باللغتين العربية والإنجليزية جاء تحت عنوان: «العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.. تقييم الماضي ومتطلبات النجاح»، تم من خلاله التعرف على واقع نشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، إلى جانب الرؤية المستقبلية التي تقتضيها متطلبات نجاحه على ضوء الاستفادة من خبرات الماضي، وذلك من خلال طرحه إشكالية «ما هو واقع العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر؟ وكيف يمكن تقييم أدائه كبنوك وكشبابيك إسلامية داخل البنوك التقليدية؟ وماهي متطلبات نجاحه على ضوء الاستفادة من أخطاء الماضي؟».
شارك في تأليف كتاب «العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.. تقييم الماضي ومتطلبات النجاح»، الذي جاء في 553 صفحة، نخبة من الباحثين، تحت إشراف الدكتورة خيرة مسعودي، حيث قام بتقديمه الدكتور سليمان ناصر.
تناولت محاور الكتاب إطلالة تاريخية حول العمل المصرفي في الجزائر، ثم توسعت بعدها في تحديد النظام المعمول به عبر مختلف أوجه المعاملات المالية البنكية، التي من شأنها أن تكون حافزا مباشرا للمواطن الراغب في هذه الخدمة التي تسعى إلى تسهيل العملية المصرفية، لاسيما ما تتضمنه من امتيازات ومتطلبات العصر الحديث، حيث يسعى الاصدار بالتعريف بالصيرفة الإسلامية في الجزائر بشكل عام، كبنوك وكشبابيك حتى وإن كان هذا التنظيم في بدايات تطبيقه إلا أنه يبقى عزوف فئة كبيرة من فئات المجتمع الجزائري في التعامل مع هذه الشبابيك الاسلامية لاعتبارات عقائدية ودينية محضة.
وفي ذات السياق، يطرح الكتاب حيثيات لابد من الوقوف عليها وهي في حد ذاتها تعتبر عناصر متسلسلة تعمل على تشويق القارئ المهتم بالإصدار، الذي استهل بالجانب التاريخي، كما جاء كالآتي في النبذة المختصرة «على غرار الدول الإسلامية الأخرى عرفت الجزائر العمل المصرفي الإسلامي مبكرا مقارنة بها، أين تعود أول فكرة لإنشاء أول بنك اسلامي في سنة 1929 في الجزائر بمبادرة من الشيخ أبو اليقظان من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث دعا الشيخ أعيان ورجال الأعمال في المدن الجزائرية الكبرى إلى بلورة فكرة بنك، وفق قواعد الفقه الإسلامي، وقد لقيت دعوته ترحاباً من قبل كبار رجال الأعمال القاطنين بمدينة الجزائر. فقدموا ملفاً كاملاً لإنشاء مصرف باسم البنك الإسلامي الجزائري.
وبعد أن تم إعداد قانونه الأساسي وجمع رأسماله الاسمي من قبل رجال أعمال المسلمين بمدينة الجزائر، وتمّ حتى تعيين مدير له، تصدت سلطات الاحتلال الفرنسية لهذا المشروع وأوقفته بالكامل.
«كما تطرق الكتاب إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية، التي حددت ضرورة الاهتمام بهذا المشروع الذي عرف تطورا ملحوظا، حيث أنه بعدما تعرضت الفكرة إلى الإجهاض من طرف المستعمر، إلا أنها لم تتلاش بوادر الأمل في إحياءها من جديد خاصة بعد الاستقلال، فمنذ ذلك الحين، والمطالب تتزايد بضرورة توسيع نشاط المصارف الإسلامية في الجزائر؛ للاستفادة قدر الإمكان من خدماتها في عمليات الادخار والقروض وتمويل المشاريع، إلى أن تحقق الأمر بترخيص لأول مصرف إسلامي بالجزائر، (مصرف البركة 20 مايو 1991)، ثم تلاه ( مصرف السلام 2008)، اللذان يعملان حاليا في الجزائر، لكن لا يوجد قانون واضح وخاص ينظم عمل ونشاط النظام المصرفي الإسلامي، جنبا الى جنب النظام المصرفي التقليدي، خاصة بعد الاصلاحات المالية والمصرفية لسنة 1990، فالمصارف الإسلامية في الجزائر كانت تعاني من غياب تقنين خاص بالمصارف التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا وجود لمثل هذا الوعاء ضامن قانوني على مستوى البنك المركزي، والذي يؤطره ويحميه من مجموعة المخاطر المصرفية الممكن حدوثها في السوق المصرفية.
وفي نفس السياق، ركز الكتاب الجماعي «العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.. تقييم الماضي ومتطلبات النجاح» على نقاط القوة المنضوية في الاستراتيجية العامة للمشروع المصرفي الإسلامي، ومنه يمكن أن يخول بأن الجزائر أمام فرصة قوية ومتاحة، لأن تصبح نموذجاً مميّزاً في المصرفية الإسلامية محلّياً وإقليمياً، إذا ما استغلّت الطاقة الاستيعابية للسوق النقدية الواعدة كأحد أهمّ مصادر تعبئة الموارد المالية، ومن ثَمّ تمويل احتياجاتها، مشيرا الكتاب إلى أن تفكير الحكومة في تبني الصيرفة الاسلامية، (خاصة بعد الأزمة النفطية مؤخراً) يعدُ خطوة هامة، بإصدار تنظيمين ( تنظيم رقم 18-02 المؤرخ في26 صفر عام 1440الموافق لـ 04 نوفمبر 2018 المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، ثم تم إلغائه وإصدار ( تنظيم رقم 20-02 المؤرخ في 20 رجب عام 1441الموافق لـ 15مارس 2020، الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية).