محرز: المبادرة تستهدف التقرب من المواطن بحلول ميدانية
فتح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باب النقاش والمشاورات السياسية أمام الأحزاب والشخصيات الوطنية، واستقبل بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء 6 أحزاب سياسية، إضافة إلى الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي.
جاءت هذه المشاورات السياسية، التي شملت مجالات عديدة مباشرة بعد أن تم الإعلان عن مبادرة «لمّ الشمل»، التي ترمي الى جمع مقترحات عديدة وقراءة الأحزاب والشخصيات الوطنية للواقع العام في الجزائر، بغرض الخروج بحلول وخطة سياسية تخدم الجزائريين، لاسيما في الفترة الحالية التي تعرف بعض الأزمات في مناطق من العالم.
تأتي هذه المبادرة لتستكمل ما قام به الرئيس عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه البلاد، حيث استقبل وتشاور مع جل الأحزاب والشخصيات الوطىنية من أجل وضع لبنة أساسية لمشروع الدستور الذي تحول الوثيقة الرسمية بعد أن زكاه الشعب يوم 1 نوفمبر 2020، ما يعطي انطباعا أن الرئيس يرغب في جعل لمسة الجميع حاضرة في القرارات المتخذة مستقبلا.
وترجمت هذه الغاية يوم الخميس، لدى استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي تعد تشكيلته السياسية معارضة برلمانية لجل مكونات المجلس الشعبي الوطني، حيث تم التطرق في هذا اللقاء إلى عديد الملفات، مع تقديم مقري لرؤية وجملة من المقترحات السياسية التي يراها أنها مناسبة في الوقت الحالي.
تقديم إضافات
في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية سمير محرز، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أنه يتوجب على الأحزاب السياسية بالجزائر تقديم إضافات لمشروع «لمّ الشمل» بما يتوافق وطموحات الشعب الجزائري، إضافة إلى مد حلول جذرية للعديد من المشاكل السياسية الاقتصادية وبالخصوص الاجتماعية.
ويشير محرز، إلى أن هذه الخطوة لن تتحقق إلا بفتح قنوات الحوار السياسي على شكل قطاعات، حيث «تجتمع الطبقة السياسية بجميع أقطابها وتوجهاتها بجلسات نقاش في شتى المجالات وتقدم الحلول لبعض الإشكالات والقضايا السياسية»، ليجتمع «بعدها الفاعلون الاقتصاديون ورؤساء المؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرون وخبراء وأكاديميون، بغرض إعطاء خيارات اقتصادية وإيجاد حلول لبعض المشاكل ومناقشتها لغاية الوصول لميثاق وطني يجمع شمل الجزائريين».
وفي جواب على سؤال حول قدرة الأحزاب تقديم الإضافة، يقول أستاذ العلوم السياسية، إنه «صعب جدا الحكم على الأحزاب قبل بداية المشاورات والجلسات»، ليتابع «الشيء المحفز الوحيد لهذه الأحزاب أن سقف النقاش السياسي ارتفع بشكل كبير بعد الحراك الشعبي».
ورشات كبرى
وفي قراءة له حول الغاية من إطلاق مبادرة «لمّ الشمل»، يبرز سمير محرز أنها مشروع سياسي يشمل مجموعة من الورشات الكبرى التي تهتم بمواضيع ومحاور، منها الديمقراطية التشاركية، أخلقة الحياة السياسية، الإصلاح ومكافحة الفساد السياسي وطرد المال الفاسد من العمل السياسي، إضافة إلى محاولة بسط توافق وطني للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك للشعب والحكومة والتقرب من المواطن البسيط بحلول ميدانية تنموية كآلية حقيقية لتجسيد خطابه السياسي ميدانيا.
ويعتبر المتحدث أن المبادرة ستكون على «شكل جلسات وطنية تشاورية تجمع كل الفاعلين السياسيين من أحزاب موالاة ومعارضة والتشكيلات السياسية التي قاطعت الانتخابات منذ الحراك، وصولا لتنظيمات وطنية وجمعيات بحضور الهيئات والمؤسسات التي تم تنصيبها مؤخرا، بالخصوص المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والقضاء»، تستهدف الوصول-يضيف محرز- لبيان ختامي تصيغه كل الأطراف في نقاش هادئ وثري يشخص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقدم حلولا لها.
ويضيف في هذا السياق: «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجب عليه أن يبادر مباشرة ولا يترك الساحة السياسية تعيش هذا الفراغ الذي تستغله بعض الأطراف التي تشوش على الشعب بأفكار وممكن تحريض غير مباشر تزعزع به الاستقرار السياسي في المشهد العام».
خارطة طريق
يوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس تبون بعد طرح فكرة «لم الشمل»، وضع «أجندة وخارطة طريق واضحة لتطبيقها وترجمتها ميدانيا، بتمكين فعاليات مؤثرة في المشهد السياسي، منها الأحزاب السياسية بكل توجهاتها من أجل إثراء النقاش السياسي العام حول الموضوع بتحقيق أحد أهم وعوده السياسية المتمثلة في تمكين الديمقراطية التشاركية من إيجاد حلول مستعصية في المشهد العام».
ويواصل:» لعل من أهم النقاط التي نادى بها الرئيس تبون في تعهداته 54، هي الدعوة لفتح كل قنوات الحوار عبر عدة مستويات وأصعدة وفي كل القطاعات من أجل إيجاد حلول سياسية واقتصادية للبلد، واليوم بعد الإتمام المؤسساتي واستكمال بناء المؤسسات الرسمية الدستورية وتنصيب المجالس الانتخابية محليا ووطنيا، حان الوقت اليوم لإخراج الطبقة السياسية من غرفة الإنعاش بعد صمت طويل وغير مبرر من طرفهم والآن طبعا سيضع الرئيس هذا الملف المهم من أجل إثرائه وتقديم اقتراحات حلول من أجل إنعاش النشاط السياسي داخل البلد».