كشف، أمس، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صلواتشي، عن إعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري قريبا، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يدخل في إطار حماية ودعم نشاط قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ومرافقة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، وتنظيم مجتمع الصياديين ومربي المائيات، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.
قال الوزير، خلال عرضه مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه تعكف على تحضير هذا القانون التوجيهي، بالتنسيق مع ممثلي مختلف الدوائر الوزارية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي المهنيين والخبراء والعلميين، مشيرا أنه في مرحلة متقدمة وسيعرف النور قريبا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المشروع يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية الصيدية، عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد البحري في أعالي البحار، وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية، إضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين ومتعاملي القطاع.
وأشار الوزير، أن ترقية الصيد البحري يتم من خلال «منح امتيازات وحوافز لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بالنشاط، وكذا معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة للوصاية دون استفادة قوارب التسلية منها، مع توفير الخدمات اللوجستيكية لمرافقة الناشطين في المجال».
وقال الوزير، إن القطاع شهد ديناميكية كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد الاستفادة من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 69٪ للمنتجات، وتخفيض أيضا الحقوق الجمركية من 30 الى 05٪، على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروع استثماري، منها 105 في تربية المائيات، مشيرا إلى الإقبال الكبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، خاصة بعد نجاح مشروع كوسيدار- فلاحة في إنتاج أكثر من 40 طنا من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة، موازاة مع نجاح تجربة تسويق ما يقارب 10 أطنان بالعاصمة.
وأبرز ذات المسؤول، أن تحسين ظروف المهنيين يتم من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالنشاط، وتحسين مستوى تكوين شركائها ومبادرتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطاتهم، تحسين الجودة التسويقية للمنتجات الموجهة للمستهلكين، مع الاستعمال العقلاني للمواد والمعدات قصد رفع القدرات الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة من المزايات الجبائية، منها الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وعلى الدخل الإجمالي، موازاة مع الاستفادة من النسب المخفضة للقيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات، إضافة إلى الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية وغيرها من الإجراءات التي تساعد على تسهيل الحصول على القروض البنكية في إطار توسيع الاستثمارات لفائدة شركاء التعاونيات.
في نفس السياق، استعرض صلواتشي، المادة الجديدة المعدلة ــ 11 مكرر ـ بإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية، مؤكدا على أن هذه الصياغة للنص الذي يؤسس لإنشاء التعاونيات لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، جاءت للتأكيد على أن التعاونية هي مؤسسة مدنية ولا تخضع للقانون التجاري.
نواب يدعون لتصنيف الصيد ضمن المهن الشاقة
وخلال جلسة المناقشة، دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، لضرورة تطوير قطاع الصيد البحري، بما يتماشى والمتغيرات الحاصلة، مطالبين بضرورة منح المزيد من الاهتمام لمهنيي القطاع، خاصة في مجال التكوين وتوفير الإمكانات اللازمة للصيادين، في وقت استهجنوا ارتفاع أسعار كل أنواع السمك في السوق، بالرغم من تراجعها نسبيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكد النائب نبيل رحيش، عن حركة مجتمع السلم، ضرورة توفير العلف والمادة الغذائية للأسماك، ودعا للتكفل بانشغالات مهنيي الصيد لديمومة نشاطاتها.
وقال، إنه وبالرغم من الانخفاض المسجل في أسعار سمك السردين مؤخرا، إلا أن سعره في ولاية بومرداس لم ينزل عن عتبة 800دج، وهو سعر مرتفع مقارنة بما يتم تداوله من أسعار منخفضة في ولايات ساحلية، على غرار عنابة.
أما النائب زكريا بدرون عن جبهة التحرير الوطني، فقد دعا لاستغلال الشريط الساحلي للجزائر، للاستفادة من الثروات المحلية، في وقت لا يزال المواطن الجزائري لا يستطيع شراء السردين، الذي تجاوز سعره المعقول، داعيا إلى إصلاح القطاع عن طريق تحيين نصوصه القانونية.
وطالب عبد العزيز وازن، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بضرورة التكفل بالنقائص الموجودة في القطاع، من خلال تدعيم الشباب بقروض مالية لإنجاز مشاريع صيدية، وتمكين ممارسي نشاط الصيد البحري من رخص الصيد، وانجاز مواقع رسوّ للسفن الصغيرة وإنشاء مركز لتكوين مربي السفن.
كما دعا عبد النور بوصبيعة، عن جبهة المستقبل، لضرورة تطوبر القطاع وإنشاء تعاونيات صيدية، مع ضرورة تحسين ظروف الصياد وتصنيف المهنة ضمن المهن الشاقة.