يشير أستاذ علوم الاقتصاد عمر هارون، في حوار مقتضب مع «الشعب ويكاند»، إلى حجم التبادلات التجارية بين البلدين، مؤكّدا أنّ آفاق التعاون إستراتيجية طويلة الأمد وفق مبدأ رابح - رابح، وهو الأمر الذي يتأكّد بعد دخول الاتفاقيات الموقعة حيز التنفيذ.
- الشعب ويكاند: ما هي أهم النّقاط الاقتصادية التي ركّز عليها الرئيس تبون في زيارته إلى تركيا؟
عمر هارون: إنّ الزيارة التي قام بها الرئيس لتركيا وضّحت عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، خاصة من خلال تفعيل المجلس المشترك الجزائري التركي برئاسة الرئيسين، وتوقيع 15 اتفاقية في مجالات متعددة على غرار الصناعة الشركات المصغرة والناشئة الطاقة البحث العلمي وغيرها من الميادين، ولعل العمل الأساسي الآن سيكون حول تطوير التبادل التجاري بين البلدين ورفعه ل 10 مليار دولار.
- ماذا يمكن أن تقدّمه أنقرة للجزائر في هذا المجال؟
أظن أن مستوى الاتفاق ببن البلدين في القضايا السياسية بلغ مستوى كبيرا خاصة في الملف الليبي المالي، كما أنّ الحرب الروسية الأوكرانية خلقت توافقات بين البلدين حملت الكثير من الرؤى المشتركة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي، وكيفية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة بعد تطور حجم المؤسسات التركية في الجزائر ووصولها لحدود 1300 مؤسسة بعد أن كانت تعد على الأصابع في بداية القرن الحالي.
- ماذا تجني الجزائر من تعزيز علاقاتها مع تركيا في الجانب الاقتصادي؟
حجم التبادل الجزائري التركي بلغ حدود 5 مليار دولار، وهناك توجه نحو تطويره الى 10 مليار دولار، يضاف الى ذلك رفع حجم الاستثمارات التركية في الجزائر لنفس المستوى، كما أنّ التعاون في مجال خام الحديد متوقّع بعد دخول منجم غار جبيلات إلى الخدمة في آفاق 2026، خاصة أنّ شركة الحديد الجزائرية تركية صدرت ما يعادل 700 مليون دولار، مع توقّع الوصول الى 1 مليار دولار في القريب العاجل، وهو ما يؤكّد أن آفاق التعاون آفاق إستراتيجية طويلة المدى وفق مبدأ رابح ـ رابح، وهو الأمر الذي يتأكّد بعد دخول الاتفاقيات الموقعة حيز التنفيذ.