تسليط عقوبات على المعرقلين يجبر الإدارة على الالتزام
أكد أستاذ الاقتصاد، أبو بكر سلامي، أنّ مشروع القانون الجديد للاستثمار المرتقب صدوره رسميا قريبا، جاء لسدّ الثغرات التي يعاني منها المستثمرون وحلا لمشاكلهم، فهو عبارة عن ضمانات وحوافز لتشجيع الإنتاج والاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني.
قال الأستاذ أبو بكر سلامي حول تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، إنّ القانون يفرض العدالة في منح الرخص بقوله،»حرية الاستثمار مضمونة عن طريق هذا القانون، إلى جانب البيروقراطية التي كانت السبب سابقا في عرقة الاستثمارات «، حيث وضع هيئتين وغير مهام الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشيرا حول تحويل دورها من الدعم إلى الترقية، إنّها أصبحت ذات صلاحيات أكبر والدعم يعني المرافقة، أما الترقية فتعني المرافقة في جميع النواحي، حتى إستراتجية ترقية الاستثمار.
وأضاف أنّ الهيئة ستصبح لديها صلاحيات أكبر عكس السابقة، كانت تعاني من تداخل الصلاحيات بين الولاة والوكالة، وما بين مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى استحداث هيئة لمراقبة العراقيل التي تواجه المستثمرين، وكذا منصة تضمن للمستثمر حقه من خلال تاريخ طلب الاستثمار، المدة التي يقضيها لدراسة المشروع المقدرة بشهر كأقصى تقدير عكس السابقة تجاوزت المدة سنة كاملة، مؤكدا أنّ كل التدابير التي جاءت في القانون ستحل مشاكل المستثمرين ولكن التطبيق يأتي حسب ما جاء في القانوني، إلى جانب الامتيازات الممنوحة للمستثمرين، يجب أن تخضع للمتابعة.
وفي حديثه عن استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية واستحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، أوضح محدثنا، أنّ الشباك الوحيد يتشكل من خبراء مستقلين وقضاة لتقديم قوة قانونية رقابية وقوة تطبيق واقتراح، مشيرا إلى استقلالية الهيئة بالنظر إلى تكوينها من خبراء وقضاة، تعطي دفعا للمشروع والاستثمار في الجزائر.
وأشار أنّ رئيس الجمهورية أحسن فعلا في إخضاع المشروع للدراسة، أملا أن يرافق بالتطبيق والمتابعة من أجل استرجاع الثقة للمستثمر، وأن يكون السداسي الثاني من سنة 2022 الانطلاقة الفعلية للاستثمار في أبعاد ومجالات مختلفة الفلاحة، السياحة والصناعة باعتبارها قطاعات حيوية بإمكانها تحقيق مداخيل أكبر تدفع بالاقتصاد الوطني.
وفي شق تسليط العقوبات على من يعرقل عمليات الاستثمار، سواء إدارة أو أيّ جهة أخرى، أكد الأستاذ سلامي، أنّ الأمر يجعل الإدارة أكثر التزاما من حيث احترام الآجال، المساواة أمام فعل الاستثمار، ودعم المستثمرين، مشيرا أنّ العقاب غاب، في السنوات الأخيرة، بشكل أعاق العمل الاستثماري في بلادنا، وإن وجد لا يرقى إلى ما ينتظره المستثمر.