من المنتظر إيداع المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2022، على مكتب المجلس الشعبي الوطني، نهاية شهر ماي الجاري، حسبما كشف عنه مقرر لجنة المالية والميزانية على مستواه ديديش زين العابدين، ليتم الشروع في دراسته وتنقيحه مع بداية، شهر جوان الداخل، على مستوى اللجنة المعنية، موازاة مع دراسة اللجنة الاقتصادية بالغرفة التشريعية السفلى للمشروع التمهيدي لقانون الاستثمار.
موازاة مع تصريح وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، حول اتصالات أجريت مع كبرى الشركات العالمية لتصنيع السيارات، قال ديدين في تصريح لـ «الشعب»، إنّ سوق السيارات الجزائرية واعدة وتُغري كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، ما يجعل إقبالهم بعد اعتماد قانون الاستثماري وارد جدا، خاصة بعد دحض تخوّفهم الخاص بعدم استقرار النصوص التنظيمية، وهو ما تم تداركه بأمر من الرئيس، الذي شدّد على ضرورة استقرار القوانين لعشر سنوات.
وأبرز مقرر لجنة المالية، أنّ المزايا والتحفيزات التي سيجلبها قانون الاستثمار الجديد، سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة من أجل جلب المستثمرين الأجانب، موازاة مع توفر البنى التحية اللازمة من موانئ، وشبكات طرقات وسكك حديدية، وكذا مصادر هائلة كهربائية ستكون محل استغلال في الاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق، أشار عضو لحنة المالية، إلى حديث الوزير الصادر، أمس، عن تواصل بين مصالحه وكبرى شركات تصنيع السيارات وحتى الجرارات والحافلات في العالم، من أجل التواجد في الجزائر، معتبرا أنّ ذلك سيسمح بنقل التكنولوجيا والخبرات في الإنتاج، وفتح آفاق شغل واعدة، إضافة إلى تلبية السوق المحلي من الاحتياجات، في وقت تضم حظيرة السيارات 7 ملايين سيارة.
وحول تداعيات فتح السوق الجزائري لذراعيها للعلامات الكبرى وقدرتها على حلحلة أزمة السيارات في الجزائر، أبرز مقرر لجنة المالية أنّ وزير الصناعة، كان قد أكد أن ملف السيارات سيعرف انفراجا في الثلاثي الأخير من سنة 2022 بالتزامن مع صدور قانون الاستثمار، وقانون المالية التكميلي لسنة 2022، ما يعني ـ يضيف ـ تسليم التراخيص للمستثمرين لصناعة السيارات أو على الأقل بإطلاق صناعة قطاع الغيار محلية، خلافا لما كان يحدث سابقا أو ما يُعرف بـ «نفخ العجلات»، ليتوقع انخفاض أسعار السيارات مع وجود صناعة محلية، خاصة إذا كان في حال وجود منافسة بين كبرى العلامات العالمية المختصة في المجال.
وربط عضو لجنة المالية بالبرلمان، اعتماد قانون الاستثمار عشية الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، ببداية انقشاع الضباب حول ملف الاستثمار، لاسيما الأجنبي منه الذي توقف منذ سنة 2019، ليصل إلى العدمية أي 0 بالمائة في الجزائر، دون إغفال معطيات أخرى تتعلق بانتشار الوباء والظروف التي كانت تعيشها الجزائر، التي أثرت على ذلك.
وفي انتظار صدور قانون الاستثمار وورود بعض التوضيحات والأحكام المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، فإنّ كل شيء ـ يؤكد المتحدث ـ سيتضح فيما يخص مستقبل سوق السيارات في الجزائر، لاسيما بعد وضع بعض الشروط مثل استحداث الوكالة الوطنية للاستثمار التي تقع تحت وصاية الوزير الأول.
وفي السياق ذاته، أعرب ديديش عن تفاؤله حيال هذا القانون الجديد، من أجل تحقيق نهضة تشمل قطاعات صناعية واقتصادية متنوعة بالجزائر، مع نهاية 2023، لاسيما ملف السيارات الذي من المتوقع أن يعرف انفراجا مع نهاية السنة المقبلة، إذا ما سارت الأمور بشكل جيّد.