أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على تذليل الصعاب أمام الشباب المقاول والمنتجين والتكفل بجميع انشغالاتهم، بهدف مواصلة النهوض بالتنمية الاقتصادية، خلق ثروة ورفع قيمة الصادرات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 7 ملايير دولار مع نهاية السنة الجارية.
نوه كمال رزيق، أمس، خلال تفقده القطاع بعنابة، بالتسهيلات التي تنتهجها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتشجيع الشباب على المقاولاتية، على غرار الإجراءات المتخذة بتسهيل ورقمنة الحصول على السجل التجاري وإلغاء عقد ملكية أو تأجير محل.
وشدد الوزير في السياق ذاته، على ضرورة التكثيف من التظاهرات الاقتصادية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، داعيا الشباب إلى تثمين واستغلال مختلف المقومات والطاقات التي تزخر بها كل منطقة من الجزائر، وتسجيل منتجاتهم بالبطاقة الوطنية، والتي تدخل في إطار حماية المنتوج الوطني.
كما كشف رزيق خلال إشرافه على افتتاح فعاليات أشغال الملتقى الاقتصادي الدولي الثاني بفندق الشيراطون بعنابة، بحضور متعاملين محليين وأجانب، كشف بلغة الأرقام عن تسجيل إلى غاية 25 ماي الجاري على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري مليونين و200 ألف نشاط تجاري، موزع كما يلي ـ يقول ـ مليون و900 ألف نشاط تجاري شخص طبيعي و222 ألف مؤسسة شخص معنوي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المقاولين الشباب على اقتحام عالم المقاولاتية، حيث تم تسجيل بالنسبة للمستثمرين الثابتين لسنة 2020 ما يصل إلى 6794 مؤسسة مبتدئة، منها 6522 شخص طبيعي و227 شخص معنوي، وإلى غاية 25 ماي الجاري تم تسجيل 11 ألفا و947 مؤسسة ناشئة، منها 11 ألفا و660 شخص طبيعي و879 شخص معنوي.
وأشار أنه خلال 5 أشهر الأخيرة تم تحقيق أكثر مما تم تحقيقه سنة 2021 وأن أغلبية الشباب المقاول ينتمي إلى الفئة العمرية ما بين 25 إلى 35 سنة، منهم 395 ألف مؤسسة يشغلها ذكور و22 ألف مؤسسة تشغلها إناث، قائلا إن هذه الأرقام تعكس مدى اهتمام الشباب وإقبالهم الكبير على المقاولاتية.
من جهة أخرى، اعتبر رزيق مخبر المراقبة الخاصة بالجودة وقمع الغش ببلدية البوني، خلال إشرافه على تدشينه «مكسبا هاما يدخل في إطار سياسة السلطات العليا للبلاد في إعادة النظر في هذه الهيئات المهمة، والتي سيتم تجهيزها بما يناسبها من أدوات واعتمادها على معايير عالمية.
وزير التجارة تحدث أيضا عن إمكانية إنجاز متحف بولاية عنابة يضم مختلف إنجازات أعوان الرقابة على المستوى الوطني، والذي سيسمح للتجار والمهنيين بمتابعة عملية تطور الجودة ومراقبة الغش لحماية صحة المستهلك.
ولدى معاينته وحدة إنتاج المشروبات الغازية «بونة»، ووحدة إنتاج التعليب المعدني، وعد بالتكفل بانشغالات المنتجين والمصدرين، وعلى وجه الخصوص أصحاب المؤسسات الناشئة، وطالب المديرين التنفيذيين للتجارة الالتزام بالتعليمات الوزارية التي تقضي بمنح دفتر الشروط لتصدير بعض المواد على المستوى الولائي.