أكّد الدكتور رابح زاوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مولود معمري، بتيزي وزو، أنّ تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأتي في سياق هام جدّا وهو تأخر أو تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المزمع تنظيمها في العام الماضي، وهو ما سبب صدمة كبيرة للأطراف المهتمة بالملف الليبي على اعتبار أنّ كل الظروف كانت مهيأة وتسير بشكل عادي.
قال الأستاذ رابح زاوي، إنّ إصرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على رسم مسار واضح وتوافقي يفضي للانتخابات في ليبيا أصبح ضرورة سياسية أكثر من أيّ وقت مضى، ما يؤكد إيمان الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام ومختلف الأطراف الأخرى التي سوف تدعم هذا التصريح وستقف إلى جانبه، على اعتبار أنّه تبيّن للرأي العام وللنظام الدولي، أنّ الحلّ الوحيد للملف الليبي هو العودة إلى المربع الأول المتمثل في تنظيم انتخابات تشريعية حقيقية يمكنها أن تفرز ممثلين في البرلمان يضم مختلف الأطراف الحقيقية الفاعلة في الملف الليبي.
وتقدمت دول الجوار في مقدمتها الجزائر بنفس الطرح المتمثل في دعم المسار الانتقالي الديمقراطي الذي يتماشى مع الشرعية الدولية في تقرير مصير الشعوب وفي اختيار ممثليها في بناء مؤسساتها أيضا.
كما أضاف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تصريح لـ«الشعب»، أنّ الملاحظ في تصريحات غوتيريش الأخيرة، هو أنّه لأول مرة نرى الأمين العام يتحدث عن فكرة الإستقطابات وهي العامل الأكبر الذي أثر على الملف الليبي وعلى الأطراف الحقيقية، وبالتالي فهو يتحدث عن ضرورة إبعاد هذا الملف عن الإستقطابات والتوازنات الخارحية التي ظهرت في كل مرة والتي لا يهمها استقرار ليبيا بقدر ما يهمها الحفاظ على مكاسبها ومصالحها في المنطقة، وهو ما يعني أنّ دعوة غوتيريش إلى إبعاد الاستقطابات الخارجية، دليل على أنّ رسالته واضحة فإذا أردنا الوصول إلى حلّ توافقي، فمن الضروري إبعاد الملف الليبي عن الاستقطابات الخارجية لدول لا يهمها استقرار ليبيا وقد لاحظنا ذلك في الكثير من التدخلات التي زادت الملف الليبي تعقيدا أكثر من ذي قبل.في السياق، أوضح ذات المتحدّث، أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أشار كذلك إلى الاستقطابات الداخلية وإلى الفجوة الحاصلة ما بين الطبقة السياسية والشعب الليبي بدليل تصرفات بعض الفاعلين في الملف الليبي والتي انعكست سلبا على ثقة المواطن الليبي ومدى قدرة الحكومة على تنظيم انتخابات بإمكانها الدفاع عن مصالح الشعب الليبي بمختلف مكوّناته وهو عائق يمكن تجاوزه، من خلال مسار توافقي ضروري في هذا الملف وباتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعادة بناء الثقة على المستوى الداخلي وكذا بناء قواعد لعبة جديدة بإمكانها أن تفرز طبقة سياسية ناضجة.
وأكد الأستاذ زاوي، ختاما، على أهمية إجراء الانتخابات لبناء مؤسسات تشريعية يكون لها انعكاس على مسار بناء بقية المؤسسات، على اعتبار أنّ مكان المؤسسات التشريعية يكمن في النظام سياسي.