أبرز رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء، الأشغال العمومية والري، دامو حكيم، الدور الهام للمؤسسات المحلية كمصدر لإحداث الثروة ووضعها في مركز السياسات الوطنية الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى قدرة المقاولاتية على إنجاز مشاريع تخضع للمعايير الدولية،بشرط إخضاعها لشراكة حقيقية وإدراجها ضمن العملية الاقتصادية، التي تضمن الحقوق والواجبات.
أوضح دامو حكيم خلال نزوله ضيفا على» الشعب»، أن المقاولة الجزائرية قادرة على تجسيد المشاريع في وقتها ووفقا للمعايير التقنية التي تراعي جودة الإنجاز، مؤكدا أن المقاولة تخضع للمراقبة الدائمة لسير المشاريع، في المقابل يجب إشراكها في قانون الصفقات العمومية لضمان الشفافية من جهة وتحديد الحقوق والواجبات من جهة أخرى.
وأشار المتحدث، إلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المقاولون وأثرت سلبا على سير الأشغال، غير أنهم في المقابل يحرصون على الجودة وتحسين المشاريع، مؤكدا أن الجودة تخضع للموازنة بين العملية الاقتصادية والنوعية، موضحا أن بعض مشاريع السكن تنجز عن طريق صفقة يتحول فيها المرقي إلى» أداة إنجاز «، لكنه ليس المسؤول على نوعية مواد البناء المحددة من طرف مكتب الدراسات الذي يضمن الجودة والاختيار.
أكد أيضا، أن السكنات العمومية تخضع لقانون الصفقات العمومية المعمول به، وقبل الشروع فيها تخضع لمجموعة من الضوابط يجب على المقاول المتعاقد الالتزام بها، ولذلك تقوم المصلحة المتعاقدة، قبل الإعلان عن الصفقة العمومية، بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها بإرادتها، باعتبارها صاحبة السلطة. مبرزا في ذات السياق، أهمية الفائدة الاقتصادية في تحسين نوعية المشاريع.
وفي رده على سؤال حول الانتقادات الموجهة للمقاول، قال المنسق المركزي ماحي الحاج، إن المشكل في الذهنيات، لأن الاعتقاد السائد أن المرقي هو المسؤول عن الجودة والنوعية، في حين أن هذا الأخير لديه الحق في الدراسة وليس الإنجاز، عكس الشركات الأجنبية التي تحصل على عقد الدراسة والانجاز، داعيا السلطات إلى تقديم تحفيزات تمكن المرقين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح بتجاوز مشاكلهم التي تعيق أحيانا سير المشاريع.
وشدد المتحدث على ضرورة إعطاء نشاط جديد في مجال المقاولاتية، يسمح بدعم المرقي وليس مكتب الدراسات، لأن المشاريع في النهاية تخضع لقانون السوق، حيث أكد على ضرورة تصميم سياسة إسكان مختلفة، لجعل السكن منتجا متاحا في السوق للتأجير بأنموذج السكن الترقوي الإيجاري، «ال.بي.ال»، مع تقديم التحفيز للشركات المحلية، باعتبارها من تحترم المعايير أكثر.
وقال رئيس الكونفدرالية العامة للبناء والأشغال العمومية والري، إن المصالح المعنية تقوم بالاختيار الدقيق للمؤسسات المقاولة، سيما ما تعلق بقدراتها المالية وقدرتها على إنجاز المشاريع وكذا الجودة، مؤكدا إن الشركات الوطنية تحرص على النوعية أكثر من الأجنبية التي تحظى بامتيازات كثيرة، خاصة ما يتعلق بالسبق الجزافي المقدر بـ35٪، في المقابل يسجل الزبون نقصا في نوعية المشاريع - بحسبه - خاصة السكنات العمومية.
بالحديث عن «السبق الجزافي» المقدم للمؤسسات المقاولة قبل الانطلاق في إنجاز المشاريع، صرح المتحدث أن الشركات المحلية محرومة منه، عكس الأجنبية التي تحظى بكافة التحفيزات والامتيازات، على حد قول رئيس الكنفدرالية. في المقابل، تركز الشركات المحلية على النوعية والجمالية في الأشغال، لأنها تخضع للرقابة، وفق ما ينص عليه القانون.