يرى الدكتور زاوي رابح، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية بجامعة مولود معمري، بتيزي وزو، أنّ تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية منذ سنة 2021 قد سمح لإعداد الرؤية الإستراتيجية للمصالحة الوطنية في ليبيا، خاصة وأن المرحلة الحالية تقتضي الذهاب إلى هكذا ميكانيزمات من أجل رأب الصدع وتقليل حدة الخلافات الموجودة بين مختلف الأطراف من أجل طي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل في ليبيا.
أكّد الأستاذ رابح زاوي، أن تفعيل المصالحة الوطنية في ليبيا ضروري في الفترة الحالية، باعتبارها حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ظل النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد من حين لآخر، والتي غالبا ما تنتج لنا بيئة مضطربة واستقطابات حادة بين مختلف الأطراف نتيجتها تكاد تكون متفقة حول عدم القدرة على تقديم تنازلات كافية من أجل المرحلة الثانية، والتي تهتم ببناء توافقات تنتهي إلى تأسيس قواعد لعبة جديدة.
كما أضاف الأستاذ والباحث في العلوم السياسية في تصريح لـ «الشعب»، أن انتهاء المرحلة الأولى من إعداد مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا كأحد أهم الاستحقاقات في المرحلة الانتقالية لحل الأزمة في البلاد، أسفر عن إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، وهي قوانين هامة جدا، ثم يلي هذا عملية البدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، وبالتالي فتح المجال واسعا من أجل مشاركتها في تقديم ملاحظاتها وما تراه جديرا بالإبقاء عليه أو تعديله أو حتى إضافته أيضا.
وأوضح ذات المتحدث، أن الاقتراب من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية، حسب ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، يعد خطوة هامة نحو تجسيد هذا المشروع الوطني، وأيضا تحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة بعد سنوات على غرق ليبيا في مستنقع الصراع.
من جانب آخر، شدّد زاوي على ضرورة أن يحظى مشروع المصالحة الوطنية بمناقشة واسعة، وإشراك أوسع لمختلف الأطراف الليبية حتى يكون مشروعا جامعا لكل أطياف المجتمع الليبي، وأن يتم إبعاده عن التجاذبات الخارجية التي من شأنها أن تؤثر على المشروع أو تسهم في توجيهه لخدمة طرف على حساب آخر.
يذكر، أنّ المجلس الرئاسي الليبي، كان أعلن في شهر أفريل من العام الماضي، تشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية، بهدف إنهاء الخلافات بين الليبيين جراء الصراعات والتدخلات الأجنبية في البلاد، حيث يراهن المجلس الرئاسي في هذه الفترة على إعادة إحياء هذا المشروع للدفع قدما بمساري المصالحة الوطنية والانتخابات والاتفاق سريعا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بالتوافق مع كافة الأطراف.