لم تتسامح الجزائر مع إسبانيا، بعد انقلابها المفاجئ على مبادئ الشرعية الدولية ودعمها للمحتل المغربي في الأراضي الصحراوية، فراحت مدريد تدعم نظام المخزن للمضي قدما في الدوس على الأعراف والمواثيق الدولية، واستمراره في سياسة الاستعمار وانتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باستعمال أساليب وحشية، فعلقت بذلك الجزائر اتفاقية الصداقة وحسن الجوار، في خطوة وصفها متابعون ومختصون بالمتوقعة، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم.
أوضح الأستاذ الباحث، عبد الرحمان بوثلجة، بأن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، جاء كرد فعل طبيعي على التنكر غير المعلن من جانب مدريد لهذه المعاهدة، التي تم توقيعها منذ حوالي عشريتين، من خلال انقلاب موقفها المفاجئ تجاه قضية الشعب الصحراوى، ودعم الحكومة الإسبانية بشكل صريح للمحتل المغربي، عبر دعم مشروع المخزن الهادف إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، عبر ما يسمى «مشروع الحكم الذاتي».
وتحدث بوثلجة في تصريح لـ «الشعب»، عن حيثيات الأزمة الدبلوماسية الجزائرية- الإسبانية قائلا، إن الجزائر كانت قد استدعت سفيرها للتشاور مباشرة بعد التغير المفاجئ في موقف الحكومة الإسبانية في مارس الماضي، وهو قرار كان متوقعا أن تتبعه قرارات أخرى نظرا لحساسية الموضوع بالنسبة للدولة الجزائرية، الداعم الأول للشعب الصحراوي.
لكن الجزائر أخذت الوقت اللازم لاتخاذ مثل هكذا قرارات، ـ أضاف يقول ـ وذلك من أجل التحضير الجيد لكل التداعيات، خاصة وأن إسبانيا تعتبر من أكبر مستوردي الغاز الجزائري، ولا شك أن تعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا، والذي تجسد من خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر وزيارة الرئيس تبون إلى روما مؤخرا، وتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، لاسيما في مجال الطاقة، يدخل في إطار التحضير الجيد لقرارات مهمة أرادت الجزائر أن تتخذها كرد قوي على قرار الحكومة الإسبانية».
مراجعة أسعار الغاز واردة
وحول سؤال متعلق بمصير أنبوب الغاز الرابط بين البلدين ومستقبل التعاون الطاقوي بين الطرفين، يعتقد الأكاديمي أن توريد الغاز إلى إسبانيا سيستمر طبقا للإتفاقيات المبرمة مسبقا، وهو ما أكدته الجزائر مرارا، حيث يهم الجزائر أن تكون ممونا موثوقا فيه فيما يخص توريد البترول والغاز في العالم، لافتا إلى إمكانية «إعادة النظر في أمور عديدة، على غرار الأسعار وامتيازات أخرى، كانت تستفيد منها إسبانيا سابقا طبقا لمعاهدة الصداقة، وباعتبارها كانت من أكبر شركاء الجزائر التجاريين في الضفة الأخرى للمتوسط، وهذا ما لمح إليه مسؤولو شركة سونطراك مؤخرا».
أما فيما يخص التعويض، في حالة ما إذا تطورت الأمور الى وقف إمداد إسبانيا بالغاز، ـ يضيف بوثلجة ـ فإن الجزائر قد قامت بذلك بالفعل، حيث تم الاتفاق مع إيطاليا على زيادة كمية الغاز المورّد لها بنسبة جد مهمة، مضيفا «أعتقد أن الجزائر لن تذهب الى هذا القرار إلا إذا اضطرت إلى ذلك. أما من الجانب الإسباني فأعتقد أنها تتحسب فعلا لمثل هذا القرار، ولعل قرارها بتوريد الغاز الى المغرب وهي التي تستورده من دول أخرى لخير دليل على أن قرارها لم يكن ارتجاليا، بل كان جد مدروس على عدة مستويات، وهنا لا أستغرب إذا حاولت إسبانيا تعويض أي نقص في الغاز الجزائري في المستقبل في إطار خطة تضامنية أوروبية مشتركة، مستغلة الوضع الحالي الذي تعيشه المنطقة بسبب الحرب الأوكرانية، حيث ترغب أوروبا في التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب وتعويضه بالغاز المسال المستورد عبر البواخر».
«عقوبات» تجارية متوقعة
وحول قضية وقف التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، من طرف الجزائر، الذي أصدرته في سياق خطوات موازية لقرار تعليق اتفاقية الصداقة وإحداث قطيعة تجارية مع مدريد، اعتبر المختص في العلاقات الدولية أن هذا القرار «جاء نتيجة طبيعية لتعليق معاهدة الصداقة، والتي كانت تنص على تعاون متبادل في مختلف المجالات. ولا شك أن الجانب الإسباني كان أكثر استفادة من هذه المعاهدة من الناحية التجارية».
ويتوقع أن تكون هناك قرارت أخرى إذا لم يستوعب الأسبان الرسالة الجزائرية جيدا. لأنه لا يمكن فصل قرار الحكومة الإسبانية بالتنكر لحق الشعب الصحراوي والإنقلاب على موقفها المحايد الذي بقيت عليه لعشرات السنين وبين التطبيع غير الطبيعي للمخزن مع الكيان الصهيوني، وبين ما يجري في العالم من ارتدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي ستنتج حتما عالما مغايرا للذي عرفناه، حيث تجرى حاليا تحولات كبيرة في الاصطفافات والتحالفات، سواء المعلنة أو تلك التي لا يصرح بها».
وأشار إلى أن «الجزائر جزء من هذا العالم تتأثر بما يحدث فيه، وقد يرغب البعض في احتسابها على أحد الأحلاف، بالرغم من إعلانها مرارا الحياد، لذلك فهي تريد أن تقول بهذا القرار للجميع إن المساس بمصالح الجزائر خط أحمر والتجرؤ على خصومتها لن يكون بدون ثمن محسوس».
لا خوف على الجالية و»الحراقة»
أما عن مصير الاتفاقيات والتعاون بين البلدين في مجالات الأمن، الإرهاب والهجرة غير الشرعية مع وجود آلاف الجزائريين هناك، أبرز المتحدث، أن قرار المجلس الأعلى للأمن في هذا المجال يعتبر غير مسبوق، وهو يعبر عن أن الجزائر الجديدة ماضية في رسم دبلوماسية جديدة في تعاملها الإقليمي والدولي، تكون وفية لمبادئها الأساسية التي عرفت بها، وفي نفس الوقت تكون مبنية على مصالح ومنافع مشتركة حقيقية وليست بنودا على الورق فقط.
وذكر في السياق، بتوجيهات رئيس الجمهورية إلى الحكومة «بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتفاوض من جديد على الاتفاقية بندا بندا، بما يحفظ مصالح بلادنا في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي الجانب السياسي والدبلوماسي».
واعتبر بوثلجة، أن قرار الجزائر الأخير مع مدريد، يعتبر ردا جد قوي ربما لم يكن منتظرا من الطرف الآخر، والذي لم يتعود على جزائر بمثل هذه الجدية والشجاعة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مبادئها ومصالحها. معتقدا «بأنه حتى ولو تطورت الأمور إلى أكثر من هذا، فإن الجزائر ستستمر في التكفل بمواطنيها بالطرق والوسائل المتعارف عليها، ولن تقبل أن يتضرر أبناؤها، مهما كانت الظروف، والدليل إعلان الجزائر استمرار التكفل القنصلي بالجزائريين الموجودين في المغرب، على الرغم من قطع العلاقات مع هذا الأخير».