تحدث الباحث والخبير الدولي في الاقتصاد البروفيسور فريد كورتل، بمنتدى «الشعب الاقتصادي»، عن المناطق الحرة وقانون الاستثمار الجديد وآثارهما على الاقتصاد.
قال الخبير الدولي في الاقتصاد، إن «مشروع قانون المناطق الحرة، الذي قدمته وزارة التجارة، سيناقش في جلسة علانية بالبرلمان، الأثنين المقبل. جاء بالقواعد العامة للمشروع ولا يمكن الاستثمار في المناطق الحرة دون صدور قانون استغلال المناطق الحرة.
في هذه النقطة، يقول كورتل: «يجب أن يتبع قانون المناطق الحرة بقانون استغلال المناطق الحرة، حتى يكون الاستثمار فيها واضحا من كل الجوانب».
وأضاف، «في الجزائر لا يوجد مناطق حرة، بعد منطقة «بلارة بولاية جيجل التي تم إنشاؤها سنة 1997، وألغيت سنة 2006 بسبب غياب المستثمرين».
وأضاف: «صحيح أنه لم يكن مستثمرون في تلك الفترة، لأن ولاية جيجل كانت منطقة ساخنة بسبب الظروف الأمنية التي عرفتها الولاية».
ومن مبررات إلغاء المنطقة الحرة بلارة ضغط منظمة التجارة العالمية التي اشترطت إلغاء المادة 17 في قانون المناطق الحرة، على اعتبار أن هذه المادة كانت ترخص ببيع 50٪ من المنتجات إلى السوق الوطنية وهذا ما يضر باقتصاديات دول أخرى»، وهو ما لا يساعد منافسين أجانب.
وعندما يتم اقتناء المنتجات مباشرة من المناطق الحرة تنخفض مصاريف الشحن، وبالتالي ينخفض السعر، وهي نقطة ثانية لا تراها منظمة التجارة العالمية بعين الرضا.
وتحدث الخبير كورتل عن أوضاع الاقتصاد العالمي وعن انفراج أزمة كورونا وآثارها على «أسعار الشحن البحري من الصين إلى الجزائر قفزت تقريبا من 3000 دولار إلى 25 ألف دولار، يعني رقم مذهل».
وفي حديث عن مزايا إنشاء مناطق حرة في الجزائر، لفت كورتل الى أن الاستيراد من المناطق الحرة مباشرة يوفر مصاريف النقل أو الشحن، إضافة الى توفير السلع والخدمات بأقل الأسعار، خاصة وتوفير مناصب شغل، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، واسترجاع توازن ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأوضح ان حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر في الجزائر من 2000 إلى 2021، يقدر بمليارين و753 مليون دولار، ثلثا هذه الاستثمارات في المحروقات.
أما الاستثمارات خارج المحروقات فلا تتجاوز ملايين الدولارات سنويا فقط، في عين هذا الخبير، الذي يرافع لإعادة النظر في المنظومة القانونية والاستثمارية في البلاد، لصالح انفتاح أكبر على المشاريع الجديدة في الطاقات المتجددة وغيرها، مما يزيد من حظوظ الجزائر في التموقع في الأسواق الجديدة مستقبلا.