عملت الدولة الجزائرية على ضمان مجانية العلاج للجزائريين بعد الاستقلال، لأن وضعية الصحة العمومية إبان الاحتلال الفرنسي لبلادنا كانت متردية، وكان الجزائريون يعانون الفقر ومختلف الأمراض الوبائية الناتجة عن الظروف المعيشية السيئة.
أبرز الدكتور فتحي بن أشنهو، أن الجزائر اعتمدت سياسة صحية وطنية للقضاء على هذه الأمراض ومكافحة وفيات الأطفال، عبر تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية، وإنشاء هياكل صحية. وأكد أن النظام الصحي في الجزائر من أفضل الأنظمة العلاجية.
وأشار أنه غداة الإستقلال لم يكن سوى 350 طبيب بين جزائري وأجنبي، 10٪ منهم متخصصون وأغلبيتهم كانوا يعملون في القطاع الخاص، لأن النظام الإستعماري لم يسمح للجزائريين بالمشاركة في الوظائف أو بالمستشفيات الجامعية.
أمام هذا الفراغ شبه التام في القطاع الصحي، وضعت وزارة الصحة إجراءات لمواجهة هذه الحالة، وخصص الأطباء العاملون بالقطاع الخاص فترة الصباح للعمل بالمستشفيات العمومية أو الهياكل الصحية.
وأوضح أن المرحلة من 1965 إلى 1979 شهدت إعادة إحياء نشاط المعهد الوطني للصحة العمومية، الذي أُنشئ عام 1964 مع بداية المخطط الوطني.
وبصدور الأمر المنظم لمهنة الأطباء والصيادلة عام 1966، أخذت الأمور تتحسن شيئا فشيئا، عبر تحسين دفع عجلة التكوين الطبي وشبه الطبي، وإنشاء بعض الهياكل القاعدية بين سنتي 1967 و1969.
وما ميز السياسة الصحية في السبعينيات إلى 2007، إنشاء هياكل صحية جديدة. وحدد دستور 23 فيفري 1989 تدخل الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية. ومنذ 2012 عرف القطاع قفزة نوعية من حيث الهياكل القاعدية والاستشفائية.