أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا السالك الحيسن، أنّ المغرب تجاوز كل المواثيق والمعاهدات الدولية من خلال ارتكابه مزيدا من جرائم الإبادة ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي، لاسيما المعتقلين السياسيين المتواجدين في سجون الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مجدّدا الدعوة إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لجملة الانتهاكات المسجلة لما يزيد عن أربع عقود.
قال أبا السالك الحيسن، أنّ هيئته تترقب، أن تصدر الهيئات الأممية على غرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قرارا في نفس الاتجاه يدين النظام المغربي ويطالبه بوقف المعاملات اللاإنسانية، وكذا الإفراج عن مجموعة المعتقلين الذين سجنوا جراء مواقفهم السياسية في سبيل تقرير مصير الشعب الصحراوي على ضوء الشكاوى التي تقدمت بها المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، ومنظمات أخرى مؤخرا تتهم فيها المغرب بتعذيب ناشطين صحراويين.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في تصريح لــ«الشعب”، أنّ الشكاوى التي رفعت أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة موثقة في حال كل من المجموعة السياسية “أكديم ازيك” والطلاب والإعلاميين وتم تأسيسها على شكاوى العائلات التي هي بدورها تتعرض للمضايقات والمعاملات اللاإنسانية من قبل إدارة السجون المغربية من خلال حرمانهم في غالب الأحيان من حق الزيارات، إضافة إلى المعاناة المتعددة للمعتقلين السياسيين وحرمانهم من العلاج والاتصال، لاسيما بعد إدماجهم مع مجرمي الحق العام، وهي الممارسات التي تتنافى كلية مع مقتضيات وقواعد الدنيا لمعاملة السجناء السياسيين.
وأوضح الحيسن، أنّ “الهيئات المنظمة وبالرغم من عدم توفرها على آليات الإلزام، إلا أنّها تصدر قرارات الإدانة ضد بلد معين، فهذا يساهم في مساءلة الدول وتعرية الوجه الحقيقي، وهو ما نسعى إليه لأنّ هذه الشكاوى المقدمة من طرف هذه الهيئات المحترمة في مجال حقوق الإنسان ترتكز على ملفات متكاملة مؤسسة وبالتالي تدخل في وتيرة الاهتمام الدولي للمنظمات الدولية الحقوقية لإثارة انتباه الهيكل الحقوقي العالمي لما يجري من انتهاكات سافرة من قبل النظام المغربي، خاصة ضد الصحراويين النازحين تحت راية الهلال بدليل ما تعرضت له عائلة سلطانة خيا، إلى جانب باقي المعتقلين في عدة سجون في المغرب من ممارسات تحط من الكرامة الإنسانية”.
كما أشار ذات المتحدث، أنّها “ليست المرة الأولى التي تتقدم هيئات ومنظمات دولية بمثل هذه القضايا أمام اللجنة الأممية لمختصة للمناهضة للتعذيب، حيث سبق في عام 2016 أن تقدمت المنظمة المسيحية لمناهضة التعذيب”أكاط” بدعوى ضد المملكة المغربية باعتبارها من تمارس التعذيب الممنهج في حق المعتقلين السياسيين لمجموعة “أكديم ازيك” وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها أو إدانتها طبقا للمادة 22 من اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يوم 12 ديسمبر 2016، تدين فيها المغرب بارتكابه جريمة التعذيب الممنهج وتطالبه بالتعويض والإفراج عن المعتقلين”.
وأكد أنّ “المغرب وكعادته لم يمتثل لهذه الإدانات ليؤكد مرة أخرى، أنّه نظام مارق على الشرعية الدولية ولا يحترم الاتفاقيات الدولية ولا الخلاصات التي صدرت عن هذه الهيئات الدولية، ولكن هذا لا يمنع أنه كان محل إدانة ومساءلة، ليفضح بذلك وجهه الحقيقي المتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والشعب الصحراوي، خاصة الموجهه ضد المدافعين، النشطاء والإعلاميين الصحراويين”.