وسط اتفاق مبدئي جديد بين الفرقاء في ليبيا، على دمج المجموعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة وخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، انطلقت، أمس الأول، أعمال اليوم السادس من الجولة الثالثة والأخيرة لاجتماعات «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و»الدولة» في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
حل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، الجمعة، ضيفاً على مصر بدعوة أممية لعقد اجتماع مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في محاولة جديدة لحسم خلافاتهما حول القاعدة الدستورية التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. بالإضافة إلى ملف الصراع على السلطة التنفيذية بين حكومة فتحي باشاغا المدعوم من مجلس النواب، وعبد الحميد الدبيبة.
وفيما شدّد المشري على إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً، استبق صالح اجتماعه مع المشري بلقاء عقده في القاهرة، مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لبحث سير أعمال المسار الدستوري، وقال بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب «إن اللقاء تناول أيضاً ملف السلطة التنفيذية، ودعمها لتقديم الخدمات لجميع الليبيين على حد سواء، وبما يُلبي احتياجاتهم الضرورية».
بدورها، أوضحت ويليامز أنهما ناقشا محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة، بهدف إيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية، ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى إعراب صالح عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما كرّر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون.