أعطى، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني الضوء الأخضر لمشروع قانون الاستثمار بعد المصادقة عليه، إيذانا بفتح أبواب الاستثمار في الجزائر للشركاء المحليين والأجانب، بعد أن صادقوا بالأغلبية على المشروع، في جلسة علنية محدودة طبقا لأحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
بحضور 208 نائب و37 وكالة، بمجموع 2٤٥، صوت، أمس، نواب الغرفة الثانية للبرلمان، على مشروع قانون الاستثمار، قبل أن يُحال على مجلس الأمة للمصادقة عليه ويصبح ساري المفعول بمجرّد صدوه في الجريدة الرسمية، ليدخل اقتصاد البلاد عهدا جديدا وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتحسين المناخ وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث أعطت خمس كتل برلمانية الضوء الأخضر لمشروع القانون وهي الأفلان، الأرندي، البناء، المستقل والأحرار، فيما امتنعت حركة مجتمع السّلم عن التصويت.
8 نصوص تطبيقية للانطلاق في التصنيع
بدأت الجلسة العلنية المحدودة بالمجلس الشعبي الوطني، بعرض وزير الصناعة أحمد زغدار لمشروع قانون الإستثمار، الذي تضمن إشادة بالمزايا التي جاء بها مشروع القانون، المتمثلة خاصة في الاستقرار التشريعي والتحفيزات الجديدة والضمانات التي أعطيت للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف في السياق، عن أن هذا المشروع يتضمن ثمانية نصوص تطبيقية، من خلال أحكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة (7) جديدة وواحد (1) تعديلي وسوف تنشر في الآجال الفورية»، حيث تسمح هذه النصوص لكل المؤسسات التي تنشط في صناعة السيارات، الانطلاق في التصنيع، أو حتى في الاستثمارات المهيكلة التي نحتاجها، وكذا الاستثمار في المجال المنجمي، على غرار غار جبيلات، لأن الموارد المنجمية كبيرة.
وشدد زغدرا، على «أننا نبحث عن الأمن الغذائي، الذي يأتي في تلك الحلقة التي نريدها وازدواجية ما بين الزراعة والصناعة، حتى نصل إلى ما يعرف بالصناعة الغذائية التي سوف تحمي أمننا الغذائي، خاصة في الظروف الذي نعيشها اليوم».
وعلى مسامع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي ترأس الجلسة، والوزير أحمد زغدار، تدخل رؤساء الكتل البرلمانية، حيث ثمن الأحرار والأفلان والأرندي والمستقبل، التحفيزات التي جاء بها القانون الجديد، مبرزين أنها تحقق قفزة نوعية في إطار تطوير اقتصاد البلاد وتحقيق مسعى الإقلاع الاقتصادي.
وشدد رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، على أن صيغة مناقشة المشروع جاءت نظرا للظرف الاستعجالي الذي تميز به النص.
فيما قال خليفة سليمان، عن جبهة المستقبل، إن مشروع القانون بمثابة انطلاقة حقيقية لبلادنا.
بينما عبرت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيس كتلها أحمد صادوق، عن رفضها طريقة عرض القانون.
بينما قدّم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل توصيات سلمها لرئيس المجلس ابراهيم بوغالي.
وبعد المصادقة على مشروع القانون، تقدم وزير الصناعة بكلمة إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد من خلالها على أن «الجزائر أصبحت قبلة للاستثمار وهو ما تسعى لتحقيقه الحكومة، حيث أن أكبر الشركات وأكبر صناديق الاستثمار قد حلت بالجزائر وتبحث عن فرصة للاستثمار».
وأفاد بـ»وجود تنافس كبير من قبل الشركات الكبرى في عدة مجالات، من أجل صناعة الثروة واستحداث مناصب الشغل والابتعاد عن المنظومة القانونية السابقة التي كنا نعيش في ظلها».
وعاد زغدار ليؤكد على أنّ تعليمات رئيس الجمهورية، من أجل الإسراع في رفع عراقيل الاستثمار، أثمرت برفع العراقيل عن 915 مشروع استثماري، قيما تحصّل أكثر من 816 مشروع على التراخيص التي دخلت فعلا النشاط مما سمح باستحداث أكثر من 34 ألف منصب شغل.
مراجعة قانون القرض والنقد
ولفت ممثل الحكومة، إلى أنه وبعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، ستعرف الساحة حركية جديدة، مما يسمح بتحسين مناخ الأعمال، وهو ما يتطلب مراجعة لكل القوانين، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فعلا في مراجعة المنظومة التي تخصّ القرض والنقد، إضافة الى المرور الى إصلاحات جبائية وتعزيزات تشريعية، وإصلاح المنظومة المالية والبنكية، كذلك مناخ ، ما يعطي تحفيزات أكثر وقابلية للمستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار.
وبعد أن أكد أن الاستثمار توقف منذ سنة 2018، أشار الوزير أنه قد حان الوقت لخلق مناصب شغل بخلق الثروة من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبفضل منظومة قانونية وهيئة تشريعية ترافق النصوص التنظيمية الجاهزة، أبرزها مشروع مرسوم يتضمن تشكيل الهيئة العليا للطعون، مرسوم تنفيذي يعدل المجلس الوطني للاستثمار وتشكيله وتسييره، والنص التنظيمي الذي يحدد سير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وكشف زغدار، أن قانون الاستثمار بات مطلبا للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما سجله رئيس الجمهورية خلال زياراته إلى مختلف الدول الشقيقة والصديقة، حيث بحثت عن تاريخ صدور القانون، الذي سيكون قبلة للمستثمرين، مبرزا أنّ القانون بهذه المنظومة الجديدة والمنصة الرقمية تسمح بالمعالجة الآنية لكل الملفات ومراقبة المستثمر.
وشدد الوزير على أن المستثمر له واجبات وهو احترام المنظومة التشريعية، من أجل تجنب ما وقع في الماضي من تجاوزات، مشيرا الى أن الوكالة الجزائرية للاستثمار سترافق كل المستثمرين المحليين والأجانب والتي سوف تعطي ديناميكية لخلق الثروة وخلق مناصب شغل وتنمية كل المناطق حتى تكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز.