نشر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية، الخميس، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام في 25 جويلية، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، مقارنة مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.
ينصّ مشروع الدستور على أنّ «رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة»، يعيّنه الرئيس.
وهذه الحكومة «مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية» وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.
ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى، إذ إنّه «القائد الأعلى للقوات المسلّحة» و»يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية» و»يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة»، و»يُسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية» ويتمتع بحقّ «عرض مشاريع القوانين» على البرلمان.
بالمقابل، أحدث مشروع الدستور الجديد غرفة ثانية مع البرلمان هي «المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
ويفترض أن يحلّ هذا النصّ محلّ دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً هجيناً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وسيجري الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في 25 جويلية القادم.