قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال، إنّ المغرب يعد من البلدان التي تنتهك فيها الحقوق بصفة منتظمة، وفق ما ورد في تقرير «المؤشر الحقوقي لـ2022»، فإنّ شركتين أجنبيتين تعملان في المغرب تنتهكان بشكل فاضح حقوق العاملين بها، وهما شركتان للاستشارة بالهاتف أو ما يعرف بمراكز الاتصال.
يتعلق الأمر بشركة «ويب هيلب» هي شركة استشارية متعددة الجنسيات للاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية ومقرها في باريس. والثانية هي «سيتل» الشركة مملوكة للقطاع الخاص التي يقع مقرها الرئيسي في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مختصة في المبيعات الخارجية كما توفر الدعم التقني وخدمات للعملاء، فضلا عن عمليات تجارية متعددة. الشركتان سالفتا الذكر يرتبط اسمهما بانتهاك حقوق العمال المغاربة خاصة الطرد التعسفي.
واستنكر تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال ما قامت به شركة «سيتل» عندما طردت الموظفين الذين أنشؤوا مكتبا نقابيا تابعا للاتحاد المغربي للشغل، أما في ويب هليب فقد واجه الموظفون، الذين حاولوا تشكيل نقابات في فروع متعددة للشركة، الترهيب والضغط من الإدارة.
وأشار التقرير إلى أنّه لا تزال في المغرب فئات معينة من الموظفين العموميين محرومة من الحق في حرية تكوين الجمعيات، مثل القضاة في العام الماضي، ازدادت انتهاكات الحق في الحوار الاجتماعي في المغرب، بما في ذلك طرد ممثلي النقابات ورفض أرباب العمل الانخراط في الحوار الاجتماعي، يؤكد التقرير أنّ هذه التدابير المناهضة للنقابات كان لها أثر مخيف أثنى العمال على الدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي، في الوقت الذي تم فيه تعليق الالتزامات السابقة بين الحكومة وومثلي النقابات حيث لم تنفذ إلى حدود اليوم.