الشّعـب الليبـي ينتفض ويهدّد بالعصيـان المــــدني

 فيما يتوقّع أن تتصاعد حركة الاحتجاج في ليبيا بعد أن دعت حركة بالتريس الشباب المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين وإعلان العصيان المدني، أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لحق التظاهر إلا أنها دعت إلى تجنب العنف.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار، وذلك تعليقا على المظاهرات التي اندلعت في أنحاء عديدة من البلاد.
وقال غوتيريش إنّه يتابع «بقلق التظاهرات التي خرجت في عدة مدن في ليبيا، داعيا المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، وقوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي»، حسب بيان للناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، نشره موقع الأمم المتحدة.
وحثّ بيان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة «الأطراف الليبية على التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر، الذي يعمّق الانقسامات ويؤثّر سلبًا على اقتصاد البلاد».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنّ «المنظمة الدولية والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، جاهزون لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم الانتخابات على أساس إطار دستوري ثابت في أقرب وقت ممكن».
ولفت إلى أنّ «الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة قد حقّقت تقدّما كبيرا ينبغي البناء عليه».

دعوات للتّصعيد وأخرى للتّهدئة
 
 تتواصل الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس، وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل مع كل الأجسام السياسية الحالية.
وكان متظاهرون طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، واستلام زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

السّفير الأمريكي يدخل على الخط

 جاء الرد الأمريكي على هذا الطرح على لسان السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مكالمة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال فيها: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتّع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وإنّ أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف».
وأضاف: «فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد».
ومن خلال سفيرها، عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، والذي أدّى إلى مشاهد الاضطرابات في الشارع.
وأبدى السّفير ترحيب بلاده بدعوة المجلس الرئاسي إلى مثل هذه التسوية. وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

الشّارع يلوّح بالعصيان المدني

 في الأثناء، تحرّكت مجموعات شبابية، ليلة السبت إلى الأحد، في أنحاء متفرّقة من طرابلس وقاموا بإشعال الإطارات في عدة طرق تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا لنحو 15 ساعة.
وتجدّدت احتجاجات مماثلة في مدينة «زليتن» شرقي طرابلس، حيث خرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي، مندّدين بسوء الوضع المعيشي والخدمات، ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
وفي «مصراتة» خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.
وفي كلّ المناطق التي خرجوا فيها، أكّد المحتجون استمرار المظاهرات ولوّحوا بالعصيان المدني.
وكانت مظاهرات متزامنة قد خرجت مساء الجمعة في عدة مدن ليبية مطالبة بالتجديد السياسي والتوجه بسرعة إلى الانتخابات، بالإضافة لمطالب خدمية على رأسها توفير الكهرباء.
وتحوّلت المظاهرات في بعض المناطق إلى احتجاجات غاضبة، حيث تمّ اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق وحرق وإتلاف جزء من محتوياته.
ويدعم المجتمع الدولي إجراء انتخابات في ليبيا لحل الأزمة السياسية، وفي آخر تصريح لها قالت وليامز إنّ الاحتجاجات التي خرجت في عدد من المدن الليبية الجمعة «دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتهم جانبا وإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب».
 
تشديد على السّلمية

 على صعيد آخر، نشر منظّمو المظاهرات الغاضبة التي انطلقت في عدة مدن ليبية، بيانا أكدوا فيه على استمرارهم في الاحتجاج سلميا حتى تحقيق أهدافهم.
وشكر المنظمون «كل الشباب في ربوع ليبيا الذين لبوا نداء الوطن»، حسب قولهم، و»خرجوا من أجل نصرة المواطن البسيط الذي فقد أبسط أساسياته من كهرباء وباقي سبل العيش، مع تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب الفوضى والانقسام السياسي».
وأكّد البيان أنّهم لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال، كما شددوا على ‎رفضهم القاطع لمحاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية.
وقال البيان «إن لم تلبّ المطالب في وقت قريب، فإن كافة وسائل التعبير السلمي عن الرأي متاحة أمامنا بما فيها العصيان المدني التام»، كما طالب جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا بضرورة احترام حقهم الشرعي المكفول قانونا، ووفق المسودة الدستورية في التعبير السلمي والتظاهر.