توقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن تبلغ مداخيل الصادرات نحو 50 مليار دولار مع نهاية 2022، كاشفا أنه تم التوصل إلى اتفاق لمراجعة أسعار الغاز مع ثلاثة شركاء، من بينهم شريك إيطالي، مع مواصلة عملية التفاوض مع مختلف الشركاء التي اعتبرها شاقة ومضنية.
أكد توفيق حكار، أن موقع سوناطراك مازال قويا في سوق الغاز العالمي بفضل إمداداتها الآنية نحو أوروبا عبر أنابيب من دون مخاطر، كبديل للنقل بالبواخر، مما يمنحها أفضلية على بقية المنافسين، مشيرا إلى تلقي عدة طلبات أوروبية للتزود بالغاز الجزائري. ولم يخف أن المجمع يضاعف جهوده حتى تدخل عدة مشاريع حيز الإنتاج نهاية السنة وخلال عام 2023.
وطمأن حكار، خلال تقديم حصيلة عام 2021، والخمسة أشهر الأولى من 2022، بأن الجزائر ستتمكن من تلبية الطلب، في إطار حصتها الإضافية داخل «أوبك» المقدرة بحوالي 16 ألف برميل لشهر أوت المقبل، مثلما تمكنت في السابق من تجاوز 1 مليون برميل يوميا، أي 1 مليون و55 ألف برميل، بفضل التجند على كافة المستويات، سواء على صعيد تسيير الحقول أو مضاعفة جهود الأداء، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 5٪.
بالموازاة مع ذلك، ارتفعت الأسعار إلى مستويات متينة، حيث قدر معدل سعر برميل النفط في عام 2020 بـ40 دولارا، بينما انتعش في العام الماضي ليبلغ متوسط 72 دولارا، في حين ينتظر أن يبقى معدل الأسعار فوق 100 دولار للبرميل خلال السنة الجارية.
وتطرق المسؤول الأول لمجمع سوناطراك، إلى ارتفاع حجم مداخيل الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى، بنحو 2٪، قائلا إنه يرتقب أن تصل إلى 5٪ خلال السداسي الثاني، مع تأكيده على تراجع الواردات، باستثناء الحاجة إلى استيراد مادتين كيميائيتين، بهدف تحسين الوقود إلى غاية انطلاق مشروع إنتاجها، من بينها مشروع صناعة مادة «الإيثيلان» في مصنع سكيكدة.
واغتنم حكار الفرصة ليثمن مسار الاندماج الوطني الحالي، خاصة عبر إنتاج التجهيزات والمحركات لتلبية الطلب الوطني ومن ثم التوجه نحو التصدير.
وفي رده على سؤال حول قدرة وموعد استغلال حقل حاسي رمل المستكشف مؤخرا، أوضح أنه سيضخ ما لا يقل عن 10 ملايين متر مكعب يوميا. وأفاد أن بداية استغلاله مقررة شهر نوفمبر المقبل، موضحا أنه، لأول مرة، يشرع في استغلال حقل بعد ستة أشهر من استكشافه.
وعن مراجعة تسعيرة الغاز مع الزبائن، أوضح حكار، أنه خلال الثلاثي الأخير من عام 2021، ارتفعت أسعار الغاز في السوق العالمية، ما دفع سوناطراك لمراجعتها مع جميع الشركاء أوروبيين وآسيويين.
ولم يخف أن المفاوضات والنقاش متقدمة مع ثلاثة زبائن، وخلال الأيام المقبلة سيتم التوقيع مع شريكين، من بينهم شريك إيطالي، ووصف هذه المفاوضات التي يقوم بها فريق محدد بالشاقة والمتعبة، لأنها لا تتم دفعة واحدة، وإنما كل زبون على حدة.
ونفى الرئيس المدير العام لسونطراك، أن يكون هناك تغيير لوجهة الغاز الجزائري، مؤكدا عدم قدرة أي دولة زبونة من إعادة تسويق الغاز الجزائري، إلا بموافقة سوناطراك ومن ثمة تقاسم هامش الربح معا طبقا لما ينص عليه أحد بنود العقد من الناحية الإجرائية.
وفوق ذلك وصف الجزائر بالوجهة الآمنة والمضمونة لسوق الغاز، خاصة بعد تلقيها لعدة طلبات للتزود بالغاز الجزائري، وما يعزز قدرات الجزائر وجود مشاريع ستدخل حيز الإنتاج نهاية السنة وخلال عام 2023. وأضاف حكار، أن موقع الجزائر يمنحها مكانة تنافسية بالأسواق العالمية، خاصة مع الحقل المستكشف حديثا.
وبخصوص أنبوب الغاز الجزائر الذي يمتد من نيجيريا عبر النيجر، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أنه تم عقد اجتماع ثلاثي في أبوجا بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، كما تم إطلاق دراسة المشاريع، مضيفا أن نيجيريا متقدمة في هذا المجال ومايزال أمامها تهيئة الخط بنحو 100 كلم فقط، بينما تعتمد الجزائر على شبكتها المتطورة التي تصل إلى رقان ولم يتبق سوى الشق المتعلق بالحدود.
وفي إطار التقليل من الكربون المحترق، ذكر أنه أعدت دراسة حول الحد من الغاز المحترق، وتتعاون سوناطراك مع وكالة الفضاء الجزائرية والجامعات لتحديد كميات الإنبعاثات من غاز الميثان، لأنها ملتزمة بتخفيض الكربون وصارت دراستها مرجعية، حيث طلبها أمريكيون، وهناك مشاريع أخرى للتقليل من الكربون.
بينما استعرض محمد رشدي بوطالب، مدير تسيير الأداء بالمجمع، خلال الندوة الصحفية، حصيلة المجمع لسنة 2021 والأشهر الخمسة الأولى لسنة 2022، حيث كشف أن رقم الأعمال في مجال التصدير بلغ 35,4 مليار دولار مع تسجيل زيادة ناهزت 75٪ خلال عام 2021.
وأرجع بوطالب هذا الانتعاش إلى تحسن الطلب بعد أن بلغ متوسط سعر الخام الجزائري، صحاري بلاند، 72,3 دولارا للبرميل سنة 2021، مقابل 41,9 دولارا للبرميل سنة 2020. كما ارتفعت الصادرات الوطنية عبر أنابيب الغاز بنسبة 54٪ وبنسبة 13٪ عبر ناقلات الغاز المسال. وأوضح أن الإنجازات من حيث الاستثمارات قدرت خلال العام الماضي، ما يناهز 5,1 ملايير دولار من بينها 62٪ بالدينار، حيث تم تخصيص 87٪ من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 4.4 ملايير دولار لقطاع الاستكشاف والإنتاج.
كما قال إن متوسط سعر التصدير المحقق للنفط الخام بلغ 72 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 73٪. وفيما يتعلق بالإنتاج الأولي للمحروقات، فإنه ناهز 185,2 مليون طن نفط مكافئ في 2021 بزيادة قدرها 5٪، بينما قدرت الجباية البترولية المدفوعة خلال عام 2021 بنحو 2601 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بعام 2020.
وحول حصيلة الخمسة أشهر الأولى من عام 2022، بلغ الإنتاج الأولي للمحروقات 79,2 مليون طن مكافئ نهاية ماي الماضي، بزيادة قدرها 2٪، بينما قدر حجم مبيعات المحروقات «الصادرات + السوق الوطنية»، 67 مليون طن مكافئ بزيادة تقدر بنحو 0,3٪، في حين وصل رقم أعمال الصادرات في نفس الفترة إلى 21,5 مليار دولار بزيادة قدرت بنسبة 70٪.