في خطوة رحّب بها الماليون كثيرا، قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، «الإيكواس»، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضوها على دولة مالي منذ جانفي الماضي، وذلك ردّا على اقتراح باماكو تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى 5 سنوات. وعلقت «الإيكواس «بموجب تلك العقوبات الودائع المالية لمالي في البنك المركزي للمجموعة، وأغلقت الحدود البرية والجوية، كما سحبت سفراء دولها في باماكو، وهي العقوبات التي وصفتها السلطات الانتقالية بغير القانونية وغير الإنسانية.
رئيس المفوضية التابعة للمجموعة جان كلود كاسي برو، قال إن «قادة الإيكواس قرروا رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على البلاد، بعد اتخاذ السلطات المالية خطوات، وصفها بالمهمة، نحو العودة إلى الوضع الدستوري».
وبالفعل لقد قطعت سلطات باماكو التي تتعرض لضغط شديد من المستعمر القديم فرنسا، خطوات هامة في مسار الانتقال السياسي، حيثّ اعتمدت الهيئة التشريعية التي نصبها المجلس العسكري في مالي، قانونًا انتخابيًّا بعد إدخال تعديلات عليه، وإحالته إلى رئيس البلاد، العقيد عاصيمي غويتا، الذي صادق عليه.
وبمجرد اعتماد هذا القانون، قدمت قيادة مالي جدولًا زمنيًّا انتخابيًّا يحدد مواعيد تنظيم الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية وموعد الاستفتاء الدستوري، إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، التي وافقت عليه ودعت إلى تنفيذه دون تأخير، كما دعت إلى تقديم الدعم الفني ومواكبة مالي في مسارها نحو تنظيم الانتخابات والتحضير لها، لإنجاح الفترة الانتقالية.
وقد حدّدت الحكومة الانتقالية في مالي موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في فيفري 2024، والتشريعية في نوفمبر 2023، بينما يبدأ الجدول الزمني للفترة الانتقالية باستفتاء على تعديل للدستور في مارس عام 2023، تليه انتخابات محلية في جوان من نفس العام.
التطورات السياسية الحاصلة في مالي تبعث على الارتياح، فتحديد جدول زمني للانتخابات من شأنه أن يختصر الفترة الانتقالية ويقود إلى انتخاب سلطة مدنية جديدة تركّز عملها على مواجهة التحديات الصعبة التي تعترض هذه الدولة الواقعة في الساحل الإفريقي، خاصة المرتبطة بالجانب الأمني حيث تسجّل مالي تصعيدا إرهابيا في الفترة الأخيرة.
كما أن قرار رفع العقوبات الذي اتخذته المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، من شأنه أن يرفع الضغط عن الشعب المالي الذي زادت العقوبات من تدهور وضعه المعيشي .
ورغم العقبات الكثيرة التي تعترضها وحجم الضغط الخارجي والداخلي الذي تفرضه المجموعات الإرهابية، فإن دولة مالي التي قرّرت التحرّر من قبضة المستعمر القديم، عازمة على إنجاح مسارها الانتقالي وتحقيق الأمن والاستقرار، وقبل ذلك وبعده صيانة الوحدة الترابية والشعبية، والأكيد أن عودة الاستقرار، سيسمح بالتركيز على تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الموقع بوساطة الجزائر، لأنه الاتفاق المنقذ.