طباعة هذه الصفحة

توقيع اتفاقية شراكة بين اتحاد التجار والهلال الأحمر للتضامن مع غزة

بن حبيلس: جمع أكثر من 130 طن من الأدوية والعملية متواصلة

سعاد بوعبوش

تم، أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة بين اتحاد التجار والحرفيين والهلال الأحمر الجزائري من أجل التضامن مع غزة، بهدف ضمان التنسيق المحكم بين الطرفين وتجنيد مختلف ممثلي المجتمع المدني لتقديم المساعدات التي يحتاجها المواطنون الفلسطينيون في القطاع لا سيما ما تعلق بالمواد الغذائية والأدوية في إطار مخطط التضامن السنوي.
وأوضحت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري في هذا الإطار، أن مواطني القطاع بحاجة ماسة إلى الأدوية والأغذية، حيث تجاوز جمع الأدوية لحد الآن 130 طن من الأدوية، في حين تبرع المتعامل في الهاتف النقال «أوريدو» بـ 3 ملايير سنتيم، مشيرة إلى وجود تنسيق حثيث مع الهلال الأحمر الفلسطيني  حتى تكون المساعدات المقدمة تستجيب للحاجيات الضرورية المطروحة بقوة.
وفي نفس السياق أكدت المتحدثة أن هناك تنسيقا أيضا بين وزارة الخارجية الجزائرية ونظيرتها المصرية وكذا السلطة الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني الوطني من كشافة إسلامية وجمعية العلماء المسلمين والباترونا والاتحاد العام للعمال الجزائريين لإنجاح العمل التضامني المبرمج، وتسريع وصول المساعدات المقدمة في الوقت المناسب.
من جهة أخرى كشفت بن حبيلس عن الاتفاق مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «سافكس» عن تخصيص فضاء لها لتخزين المواد الغذائية والأدوية التي تم جمعها قبل أن يتم ارسالها غزة، وهذا لإضفاء سهولة ومرونة على سير العملية، مشيرة في نفس الوقت إلى استحالة جمع التبرعات بالدم لأنه من المستحيل ايصاله الى الفلسطينيين في حالة جيدة بل سيتعرض للتلف قبل تحقق ذلك نظرا للظروف المفروضة على القطاع، ومن ثم الاكتفاء بجمع الأدوية والمواد الغذائية والأموال عبر الحساب الجاري للهلال الأحمر الجزائري الذي باستطاعة حتى المواطنين التبرع عبره.
من جانبه قال صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أن الاتفاقية المبرمة مع الهلال الأحمر الجزائري من أجل التضامن مع غزة، جاء بعد القيام بإصدار مطويات وزعت عبر 48 ولاية و1540 بلدية من خلال التجار وممثلي الأمناء العامين، تتضمن الحساب البريدي للهلال الأحمر الجزائري وتحسيس التجار الراغبين في المساعدة والتبرع عن طريقه.
وفي المقابل كشف صويلح عن تنصيب لجنة وطنية تضامنية تتكون من رجال الأعمال والتجار الذين ينشطون في مجال المواد الغذائية ستباشر جمع المواد المعنية لفلسطين، بصفة مستمرة ومنتظمة في إطار مخطط التضامن السنوي.