يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية زاوي رابح، أنّ إدارة الرئيس بايدن غير جاهزة لتقديم خطوة نحو إعادة تنشيط عملية السلام بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، مشيرا إلى أن أقصى ما تستطيع فعله حاليا هو تقديم بعض المساعدات أو الطلب من الكيان الصهيوني بعض التسهيلات.
قال الأستاذ زاوي رابح، إنّ تقديم أي تقييم لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط وتجاه القضية الأهم في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية، مرهون بتبيان حجم الإختلاف الموجود بين إدارة بايدن ومن سبقه، ونتحدّث هنا عن دونالد ترامب الرئيس الأسبق، حيث أنّ هذا الأخير قد خطا خطوات عملاقة في التضييق على هذا الملف من خلال ثلاثة قرارات كانت لها انعكاسات وخيمة على الملف.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ «الشعب»، أنّ أول هذه القرارات تمثل في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وقد اتخذ هذا القرار الذي لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على اتخاذه، كنتيجة لمساعي غريد كوشنر صهر ترامب، وأحد كبار مستشاريه الذي تربطه علاقة وثيقة باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وتمّت دعوة بقية الدول لاتخاذ خطوات مشابهة في هذا الاتجاه، ولكن عدداً قليلاً فقط من الدول تماشى مع هذا الموقف.
وأوضح الأستاذ زاوي، أنّ من بين القرارات التي كان لها انعكاسات سلبية على القضية هو قرار إدارة ترامب في أوت من عام 2018 بخصوص إيقاف المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهو الأمر الذي أثّر بشكل كبير على عمل هذه الوكالة الهام، أما ثالث قرار فكان مشروع «اتفاقية القرن» التي طرحها ترامب على جدول الأعمال، مدعياً أنها ستشكل تمهيدا لحل دائم للصراع الفلسطيني-الصهيوني. إذن نحن هنا نتحدث عن قرارات كان لها الأثر الأكبر على هذا الملف، والملاحظ أن تلك القرارات جميعها داعمة للجانب الصهيوني المحتل.
في السياق، أشار المتحدّث إلى أنه بالنسبة للرئيس الامريكي وإدارته، فنلاحظ أنه قد اتخذ في البداية بعض الخطوات ولكنها تظل غير كافية، فعلى سبيل المثال، مد الفلسطينيين بـ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتبعها إرسال مساعدات تقدر بـ 75 مليون دولار من أجل تنمية قطاع غزة والضفة الغربية و150 مليون دولار أخرى من أجل برامج «الأونروا»، كل ذلك في سبيل تحسين صورة الإدارة الجديدة. ولكن الأمر لم يتغير إطلاقا في سبيل التراجع عن القرارات السابقة، حيث سبق وأن صرح وزير خارجيته أنتوني بلينكن أن الإدارة الجديدة ستواصل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهويني.
على خطى ترامب
كما أنّ نفس الإدارة تواصل عملية استنساخ حلول اقتصادية سعت إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ضمن ما عرف بـ «صفقة القرن»، إلا أن المطلوب هو ضرورة وقف سلسلة الإعتداءات المتكررة على الجانب الفلسطيني، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية لدعم الفلسطينيين وتنفيذ التعهدات، لا سيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى الحاجة إلى حوار سياسي بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني.
وفي حديث عن إمكانية تحول الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية بشكل إيجابي، قال الاستاذ زاوي، إن الحديث يقصي جانبا كبيرا من الحقيقة، التي مفادها أن حالة الإنقسام الفلسطيني الداخلي تلعب دورا كبيرا في تشتيت الجهود، فالمطلوب حاليا هو مزيد من التعاون والمصالحة الداخلية بين الأطراف الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ قرارات هامة على غرار معضلة التبعية الاقتصادية.