تعبر ستينية استرجاع السيادة الوطنية ويبقى عبقها يخيم على ربوع البلاد تتنفس من خلاله الأجيال الحرية بمعانيها النوفمبرية السامية، تطلعا لمزيد من الرقي والازدهار من بوابة الاقتصاد، مفاتيحه المبادرة في الاستثمار وتكافؤ الفرص وإنهاء البيروقراطية بكل مرادفاتها السلبية.
لذلك تفتح صفحات جديدة تتضمن مكاسب أخرى تعزز ما تحقق تكتب بأحرف مدادها عرق النشاط والعمل في كل المواقع والورشات، حيث يصنع التغيير البناء والملموس في وقت تنكفئ فيه الدول على نفسها أمام التغيرات العالمية التي بدأت بحرب النفط منذ ما قبل عشرية تقريبا وانتهت بأزمة أوكرانيا مرورا بجائحة كورونا.
لقد أصبح الأمن الغذائي والطاقوي والمائي في صلب المفهوم الجوهري للسيادة وهو أكبر تحدّ ينبغي أن يتم التعاطي معه بمسؤولية، كما أكد عليه الرئيس تبون في إطلاقه مسار الإنعاش الاقتصادي بإقحام كافة الموارد الوطنية في هذه المعركة بما يقود، بلا ريب، إلى تجاوز منعرج التغيير بسرعة وبأقل كلفة.
وقد اتخذت من أجل ذلك ترسانة من الإجراءات والقوانين لمرافقة الإرادة السياسية التي تؤسس لمنظومة حديثة تستوعب التطلعات وتستجيب لها، ضمن رؤية عنوانها البارز السيادة الوطنية قاسم مشترك عابر للأجيال تماما كما أراده شهداء ثورة التحرير المجيدة التي تبقى بوصلة المستقبل.
ومن ثمة لم يكن غريبا أن تتصدر الذاكرة الوطنية خارطة الطريق التي ترتسم معالمها وتتجسد مضامينها منذ ثلاث سنوات في مشهد كله تحد وتصميم على تجاوز العوائق الموضوعية منها والمفتعلة.
وانطلاقا من تلك القناعة جوهرها السيادة الوطنية خط أحمر ومن ثمة لا مجال للعودة إلى الاستدانة الخارجية وقد تم قطع أشواط معتبرة ولا تزال المسيرة متواصلة يرتقب أن تتعزز بمكسب أخرى عبر قانون الاستثمار الجديد الذي يعيد المبادرة الاقتصادية إلى السكة السليمة بحيث يتواجد كل متدخل في المربع الخاص به فتتقلص الإجراءات ومعها أيضا الآجال وكذا نفوذ الإدارة بفضل الرقمنة التي تشكل جسر العبور الآمن إلى اقتصاد إنتاجي وشفاف ومدر للثروة، خاصة في قطاعات عذراء على غرار السياحة والصناعة التحويلية الغذائية والفلاحة الصناعية والتكنولوجيا والبيئة وتحتاج فقط الى تفعيل أوراقها الرابحة وهي متوفرة، يكفي إجادة توظيفها وجعل مصلحة البلاد في خانة الأولوية في كل نشاط أو تصرف أو مبادرة لتعزيز المناعة أمام تهديدات المنافسة الخارجية لقوى إقليمية ودولية.