مدّد الرّئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكريميسينغه، أمس الاثنين، حالة الطوارئ، عشية موعد انتخابات برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو أحد المرشحين الرئيسيين فيها.
أصبح ويكريميسينغه تلقائيًا رئيسًا بالإنابة بعدما استقال غوتابايا راجابكسا الأسبوع الماضي إثر فراره إلى سنغافورة.
وتسمح حالة الطوارئ لقوات الأمن بتوقيف مشتبه بهم واحتجازهم وللرئيس باتخاذ تدابير تلغي القوانين الموجودة لمواجهة أي اضطراب حاصل.
وكانت حالة الطوارئ مفروضة لكن البرلمان لم يلتئم للمصادقة على الإعلان كما هو مطلوب، وويكريميسينغه مدّدها اعتبارًا من أمس «لمصلحة الأمن العام»، وفق قوله.
وعززت الشرطة والجيش التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة غدا الأربعاء لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا الرئاسية، التي تنتهي في نوفمبر 2024.
هدوء حذر
هذا، وساد هدوء حذر في العاصمة السريلانكية كولومبو في ظل ترقب جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء تستقبل خلالها الترشيحات لمنصب رئيس البلاد، يليها التصويت من أجل اختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المستقيل غوتابايا راجاباكسا.
يشار إلى أنه بعد قبول الترشيحات للرئاسة، سيصوت البرلمان السريلانكي غدا الاربعاء لاختيار خليفة لراجاباكسا.
ويعد ويكريمسينغه - الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات - المرشح الأوفر حظا، إذ يحظى بدعم حزب بودوجانا بيرامونا الحاكم، والذي يتوفر على 100 مقعد في البرلمان من أصل 225 إجمالي عدد الأعضاء.
أما المرشح المنافس فهو زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا الذي قال إنه إذا فاز بتصويت البرلمان فإنه سيضمن عدم حدوث «دكتاتورية انتقائية على الإطلاق في البلاد».
ويخوض السباق أيضا النائب البارز في البرلمان دولاس ألاهابيروما، وهو وزير الإعلام السابق ومنسق عن الحزب الحاكم، كما أعرب قائد الجيش السابق سارات فونسيكا (العدو اللدود لعائلة راجاباكسا) -الرئيس المستقيل - عن نيته الترشح.
للتذكير، أُرغم الرئيس السابق على الفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهرًا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي، إذ إن البلاد لم تعد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أفريل، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.