تم، إلى حد الآن، رفع حطام 180 سفينة من أصل 570 سفينة مهملة وغارقة تم إحصاؤها على مستوى كافة موانئ الصيد البحري الوطنية، بحسب ما كشف عنه، أمس، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، شريف قادري.
أوضح قادري، خلال عملية مواصلة إزالة حطام السفن والبواخر المهملة المتواجدة بميناء الصيد البحري بالعاصمة، التي جرت تحت إشراف والي ولاية الجزائر أحمد معبد، بأن “إزالة حطام السفن سيسمح بتوفير أماكن الرسو داخل الموانئ وكذلك على مستوى اليابسة لاستغلالها في النشاطات المختلفة للصيد البحري وخلق مناصب شغل جديدة”.
في هذا الصدد، أكد المسؤول أنه “تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية”، مذكرا بأن العملية انطلقت شهر يونيو الفارط، بالنسبة لولاية الجزائر، على مستوى ميناء “الجميلة”.
وبالنسبة لميناء الصيد البحري بالجزائر العاصمة، كشف المسؤول أنه تم رفع حطام 18 سفينة من أصل 20 سفينة مهملة وغارقة تم إحصاؤها من قبل اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض”، موضحا أن “حطام السفن المصنوعة من مختلف المواد كالخشب والبوليستر، تم رفعها كليا ولم يتبقّ سوى سفينتين من الفولاذ غارقتين في ميناء الجزائر”.
في هذا الشأن، طمأن قادري أن “كل الإجراءات اتخذت من اجل تقطيعها ورفعها وبذلك تكون مصالح الصيد البحري قد قضت نهائيا على كل ما يمثل حطام سفن على مستوى موانئ الولاية”.
كما أشار الى وجود عمليات أخرى في الميناء، تتمثل في رفع حطام رصيف عائم قديم واستبداله برصيف جديد من أجل تنظيم مخطط الرسو على مستوى الميناء.
من جانب آخر، ذكر المسؤول بالانعكاسات السلبية لهذه السفن على الملاحة، خاصة منها الغارقة في أحواض الميناء، حيث “تتسبب في تلويث المحيط بالإضافة الى تشويه البيئة”، بحسبه. كما أوضح أن “كل الإجراءات قد اتخذت للتخلص من هذه الظواهر السلبية بعد الإعذارات التي قدمها الميناء لأصحاب هذه السفن”، مما استدعى، بحسبه، “اتخاذ إجراءات الرفع الفوري لهذه السفن وتوجيهها الى مركز الردم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية”.
من جانبه أكد والي الجزائر العاصمة، أن “هذه العملية متواصلة الى غاية استخراج كل الحطام المتواجد عبر كل الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري بالولاية”، لافتا الى أن “بعض السفن الغارقة يعود تاريخها الى الثمانينيات”.
وعليه، شدد معبد على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة متواصلة ودائمة لتفادي تراكم هذا الحطام في الموانئ، نظرا لما تشكله من مخاطر على البيئة والعاملين بالملاحة والصيد البحري”.