تتوسع دائرة الاحتجاجات في المغرب ضد سوء تسيير الحكومة، التي يطالبها ملايين المغاربة بالرحيل جراء الارتفاع المهول في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتنامي التضييق على الحريات، حيث أعلنت عدة نقابات عمالية عن وقفات احتجاجية خلال شهر أوت الجاري.
في الإطار، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات التي سيتم تنظيمها، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأساتذة من مختلف الجهات 12، على خلفية الاقتطاعات التعسفية من أجورهم الزهيدة أصلا.
واستنكر أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم، واصفين الأمر بـ»السرقات الموصوفة».
كما جددت ذات التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد والنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين وللمحاكمات «الصورية» التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية.
كما يعتزم المراقبون الجويون العاملون بالمكتب الوطني للمطارات بالمغرب، خوض إضراب وطني سيشل حركة الملاحة الجوية بمطارات المملكة خلال الشهر الجاري، وهذا لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.
وقال المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، إن هذا الاحتجاج المفتوح سيؤدي إلى «تقييد الحركة الجوية بجميع مطارات المملكة وبالمركزين الجهويين للمراقبة الجوية، منها الدار البيضاء وأغادير».
ودعا المكتب «جميع المراقبات والمراقبين الجويين بالمغرب، إلى المزيد من التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، دفاعا عن كرامة المراقب الجوي المغربي وصون مكتسباته المشروعة».
من جهتهم، يعتزم مربو دجاج اللحم في المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاربعاء، أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، تنديدا بتجاهل مطالبهم.
وقف نزيف القدرة الشرائية
من جهته، نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساته على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، في ظل صمت حكومي، قد يعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ودعا الاتحاد في بلاغ له، حكومة عزيز أخنوش إلى المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية، والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.
وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية استغرابها لعدم اعتماد أي إجراءات حكومية، سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية، تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية، كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية.
وطالبت باستجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي، من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه.
شركات المحروقات تنهب جيوب المغاربة
في السياق، استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
واعتبرت أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية، يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.