أعلن البنك الوطني الجزائري، أمس الثلاثاء، في بيان له، عن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت، من خلال المنصة الإلكترونية لـ»ديار دزاير»، معتبرا ان هذه الخطوة تسهل على المواطنين التوجه إلى هذا النوع من التمويل.
أوضح البيان، أن «البنك الوطني الجزائري باشر، أمس، إمضاء ثلاثة عقود تنفيذية مع شريكه مؤسسة «ديار دزاير»، التي تتضمن تسويق منتجات التمويل الإسلامي عبر الإنترنت من خلال المنصة الإلكترونية لديار دزاير».
وتتضمن العقود التنفيذية، التي جرت مراسم توقيعها على مستوى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري، بحضور إطارات سامية من كلا الطرفين، تمويلات مختلفة، يضيف البيان.
وحسب شروحات البنك، تتمثل الخدمة الأولى التي أطلق عليها اسم «دارالصنعة» في السماح للمستهلكين الإلكترونيين (المؤسسات والمهنيين)، الاستفادة من التمويل الإسلامي إجارة تجهيزات للبنك الوطني الجزائري عبر منصة ديار دزاير.
وجاء في البيان، أن هذا التمويل «مطابق لأحكام الشريعة ويوفر للراغبين في الحصول على هذه الخدمة إمكانية تأجير المعدات المستخدمة في نشاطهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع خيار الامتلاك في نهاية الفترة».
أما الخدمة الثانية «دار الإعمار»، فتسمح للمستهلكين الإلكترونيين (الأفراد) الاستفادة من التمويل الإسلامي (المرابحة تجهيزات) للبنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية «ديار دزاير»، حيث يتضمن هذا التمويل الرقمي إمكانية الحصول على مواد التهيئة والتجهيز المنتجة محليا باستخدام صيغة المرابحة الإسلامية، حسب البيان، مبرزا أن «مدة التمويل تكون من 12 إلى 36 شهرا، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 1.000.000 دج».
أما التمويل الثالث «دار إجارة»، فيتمثل في خدمة تتيح للمستهلكين الإلكترونيين الاستفادة من تمويل إيجار مسكن لدى البنك الوطني الجزائري عبر المنصة الالكترونية ديار دزاير.
وتسمح هذه الصيغة الجديدة للتمويل الإسلامي، المخصصة للأفراد، المتقدمين بطلب تغطية تكلفة استئجار السكن ودفعه شهريا على مدى فترة تصل إلى 24 شهرا.
وذكر البيان، أن توقيع العقود المذكورة يعد جزءا من الاتفاقية الموقعة في 21 أفريل الفارط بين البنك الوطني الجزائري ومؤسسة «ديار دزاير»، بشأن تطوير ورقمنه عرض التمويل الإسلامي للبنك الوطني الجزائري عبر منصة التجارة الإلكترونية لمؤسسة ديار دزاير.
واعتبر البنك العمومي، أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين التوجه إلى التمويل الإسلامي من ناحية، كما تساهم وبشكل كبير في دعم سياسة المؤسسة الرامية إلى الشمول المالي والتحول الرقمي من ناحية أخرى، وفقا لإرشادات السلطات العمومية.