جدّدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب رفضها وقف إطلاق النار، وجاء التأكيد الصّحراوي على لسان عضو الأمانة الوطنية رئيس الحكومة الصحراوية، بوشرايا حمودي بيون، أمس الأول.
استبعد رئيس الحكومة الصحراوية، في تجمّع بالوحدة الإدارية بالشهيد الحافظ، مخصص لتعميم نتائج الاجتماع الأخير للأمانة الوطنية، إمكانية وقف إطلاق النار وأكد استمرار القتال في الصحراء الغربية، مبرزا أنه «من المبكر جدا الحديث عن هدنة».
وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار جديد طالما أن الاحتلال المغربي متمادي في محاولاته لفرض سياسة الأمر الواقع الاستعماري بالصحراء الغربية.
هذا، وشنّت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بالتحديد بقطاع المحبس في اليومين الماضيين، مخلّفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
وأبرز البلاغ العسكري رقم 609 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنّ مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز، تخندقات عساكر الاحتلال بمنطقتي أعكد أركان والعرية بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد وبمناطق كلب النص واسطيلة ولد بواكرين.
انتهاكات ضدّ النّشطاء
من ناحية ثانية، أدانت جمعية حقوقية صحراوية، ما يتعرّض له النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الانسان الصّحراويون من انتهاكات من طرف الاحتلال المغربي، كان آخرها الحصار والمضايقات التي تشهدها عائلة الناشط غالي بو حلا، المفرج عنه من سجن الاحتلال بعد سنة ونصف السنة من الحبس الانتقامي لمواقفه السياسية، ودفاعه عن حق شعبه في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، أنّ هذه الانتهاكات الصارخة تدخل في إطار السياسات القمعية لدولة الاحتلال، المستمرة والممنهجة في حق النشطاء السياسيين والاعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وأعربت الجمعية، عن «تضامنها القوي مع المعتقل المفرج عنه ومع عائلته التي تتعرّض للاعتداء والحصار من طرف قوات الاحتلال المغربية»، وطالبت بإطلاق سراح الأسرى الصحراويين والإفراج عن مجموعة «كديم ايزيك» ومجموعة «الصف الطلابي»، والمدافع عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ، القابعين في سجون الاحتلال».
على الأمم المتّحدة التّحرّك
كما حملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة، وطالبتهم بالضغط على الدولة المغربية من أجل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع حد لممارساته القمعية، التي تطال بشكل ممنهج، المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وتواصل سلطات الاحتلال المغربي، محاصرة منزل عائلة بوحلا من كل الاتجاهات المؤدية بسيارات رسمية ومدنية ودراجات نارية، وأقدمت على تهديد العائلة ومنعها من إقامة حفل استقبال لابنها، ومنع رفاقه من مناضلات ومناضلين من الوصول إلى منزل العائلة.
وقد جنّد الاحتلال، عناصر أجهزته من مخابرات وقوات الشرطة بزي رسمي ومدني، التي قامت باستعمال طائرة مسيّرة لتشديد الحصار على المنزل، ومراقبة ما فوق سطحه وما يحيط به، وقد تعرّض أفراد من العائلة للاعتداء والمنع من الدخول، كما حاولت قوات الشرطة، يتقدمها جلادون معروفون بجرائمهم المتواصلة في حق المدنيين الصحراويين، مداهمة المنزل عدة مرات، وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية.