على مدار عقود مسيرة التحرّر الوطني، شكّلت الحركة الفلسطينية الأسيرة أحد أهم تمثّلات النضال الفلسطيني في الصراع مع الاحتلال، وطوّرت أساليب وأدوات للمواجهة، عبر تشكيلاتها الكيانية والحزبية داخل السجون، وما تقوم به من أدوار وطنية وثقافية وتوعوية، وخاضت، إلى جانب معركتها اليومية للصمود والبقاء ضمن واقع قاسٍ في السجون، معاركَ الإضراب عن الطعام، وقدّمت شهداء، وضحايا أصيبوا بأمراض مزمنة، نتيجة لظروف الأسر والإهمال الطبي والتعذيب. على الصعيد الخارجي، طالما كانت الحركة الأسيرة محرّكًا لكثير من الهبّات الفلسطينية، التي انطلقت مسانَدةً للأسرى في معاركهم التي يخوضونها ضدّ سياسات الاحتلال في السجون، كما ظلّت الحركة فاعلًا رئيسًا في مختلف مراحل المسيرة النضالية.
الـسجون: مـعركة الـبقاء والحريـة
وفي مقابل الدور الرئيس الذي اضطّلعت به الحركة الأسيرة في مسيرة النضال الفلسطيني، انتهج الاحتلال، ومذ وُجدت سجونه، سياسات تستهدف القضاء على الأسير الفلسطيني على مستويات عدّة: جسديًا، بالتعذيب والإهمال الطبي، وسوء التغذية، والإبقاء على ظروف معيشية قاسية في السجون، ونفسيًا: بالتعذيب النفسي والإرهاب والتهديد، ووطنيًا وقِيَميًا: أيّ محاولة الإسقاط، عبر أساليب تتراوح بين الإرهاب والترغيب، بهدف تحويل الأسير إلى “عصفور” (كما يسميه الأسرى الفلسطينيون)، أيّ خائن يقوم بجمع المعلومات من الأسرى لصالح إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
لكنّ الأسرى طوّروا أدواتهم النضالية، وعزّزوا عوامل الصمود والمواجهة على مرّ العقود. ومرت الحركة الأسيرة بمراحل تعاظم فيها دورها الهادف إلى الحفاظ على الذات الأسيرة، الفردية والجمعية، وإلى تربية أجيال في السجون تستند إلى القيم الوطنية والوعي الثقافي. هنالك كثيرون دخلوا إلى سجون الاحتلال وهم فتيان وشبّان في ريعان الشباب، وخرجوا منه قادة فاعلين في الفصائل الفلسطينية (السنوار نموذجًا)، أو أصبحوا شخصيات مؤثرة في مجالات أدبية وإعلامية وغيرها.
ولا شكّ في أنّ دور الحركة الأسيرة قد تراجع في فترات أخرى، خاصة بعد توقيع اتفاقيات السلام في التسعينيات، وكذلك بعد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ما يدلّل على الارتباط الوثيق بين مسيرة الحركة والواقع الوطني والسياسي الفلسطيني العام.
وللأسرى رمزية ذات دلالات هامة في النضال الفلسطيني؛ فالعمل على تحريرهم ظلّ على رأس أولويات حركات التحرّر الفلسطينية، خاصة في ظلّ الاستهداف الممنهج لهم؛ وبذلك كانت عمليات أسر واحتجاز صهاينة واحدة من أهم أدوات حركات التحرّر، بهدف تحرير ما يمكن تحريره من الأسرى.
وتمت عمليات تبادل عدّة بعد انطلاق حركات التحرّر الفلسطيني في الستينيات؛ ففي 23 جويلية/ يوليو 1968، جرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، بعد أن قام مقاتلو “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بإجبار طائرة على الهبوط بالجزائر، واحتجاز من فيها، حتى تم إبرام الصفقة، وأفرج بموجبها عن المحتجزين، في مقابل إطلاق سراح 37 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية. وتوالت بعد ذلك عمليات الأسر والتبادل التي نفّذتها فصائل فلسطينية مختلفة.
طـوفان الأقصـى.. الأسرى الـبوصلة
شكّل الأسرى بوصلةً رئيسية لحركات المقاومة في غزّة. ولا شكّ في أنّ عملية “طوفان الأقصى” تعد تحوّلًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ النضال الفلسطيني، ليس من حيث عدد الصهاينة الذين تم أسرهم فحسب، بل أيضًا من حيث تطوّر إمكانات حركات المقاومة في قطاع غزّة، العسكرية والأمنية، ما مكّنها من الخروج من غزّة المحاصرة، واختراق المنظومة الأمنية الصهيونية، المعروفة بدقّتها وشدّة تعقيدها، وتنفيذ عملية متعدّدة المستويات والأهداف في قلب المستوطنات الصهيونية.
وبالموازاة مع العدوان على قطاع غزّة الذي يستهدف، على مدار ما يقرب من العام حتى الآن، إبادةَ المواطنين وتهجيرهم، نفّذ الاحتلال إجراءات انتقامية تجاه الأسرى. ولا مبالغة في القول إنّ هذا النهج الانتقامي في السجون يشكّل في دوره إبادة صامتة بحقّ آلاف الأسرى، جسديةً ونفسية، تجري بعيدًا عن الكاميرات ووسائل الإعلام.
ما يجري اليوم من تنكيل غير مسبوق بالأسرى في سجون الاحتلال هو فعليًا ليس بالأمر الجديد بالنسبة للأسير الفلسطيني الذي مورست في حقّه، على مدار العقود السابقة، مختلف أساليب التعذيب النفسي والجسدي، بما في ذلك سياسات الإذلال والقمع، والإهمال الطبي المتعمّد، والمنع من الزيارات، والعزل الانفرادي، والعقاب الجماعي بسحب الأدوات والأجهزة، وغيرها من الأساليب القمعية.
مرت الحركة الأسيرة بمراحل تعاظم فيها دورها الهادف إلى الحفاظ على الذات الأسيرة، الفردية والجمعية، وإلى تربية أجيال في السجون تستند إلى القيم الوطنية والوعي الثقافي، غير أنّه لا شكّ في أنّ حدّة العنف تعاظمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، وذلك أولًا: عبر تعزيز سياسات القمع والتعذيب والعقاب التي هي موجودة بالأصل، وليست مستحدثة، لكن تمّ تفعيلها بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، وثانيًا: عبر اتساع نطاق تنفيذ سياسات القمع والتنكيل هذه، فلم تعد تقتصر على مجموعة معيّنة من الأسرى، كالأسرى الجدد الذين يخضعون للتحقيق، فيتعرّضون للتعذيب لانتزاع اعترافات ومعلومات منهم، أو أسرى محرِّضين على الإضرابات، وغيرها من أشكال الاحتجاج، فيتعرّضون للعقاب. ليصبح التعذيب بمختلف أشكاله، بعد السابع من أكتوبر، شاملًا لجميع الأسرى، لا لسبب سوى لمجرد الانتقام ومحاولات القضاء عليهم وإيصالهم إلى درجة الانهيار الجسدي والنفسي. سياسة الانتقام هذه موجّهة أيضًا ضدّ الشعب الفلسطيني برمّته في فلسطين التاريخية، ضمن “حرب وجودية” يخوضها الاحتلال، كما تسميها قياداته.
حـرب مـوازيـة
في أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت بدء الإبادة الجماعية بحقّ مواطني قطاع غزّة، وذلك بتصريحه الذي قال فيه إنّه أصدر أوامره بفرض حصار كامل على غزّة: “لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كلّ شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية”.
وسرعان ما شنّ وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير – بدوره - حربًا موازية ضدّ الأسرى الفلسطينيين، بل ودعا أيضًا إلى إعدامهم “لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون”. شكّل الاعتقال العشوائي، في غزّة والضفة الغربية والقدس، جزءًا من سياسة الانتقام بحقّ الفلسطينيين، فشنّت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية، تستمر بشكل يومي منذ بدء العدوان على غزّة وحتى اليوم.
بلغت حصيلة حملات الاعتقال، منذ السابع من أكتوبر، أكثر من 10 آلاف مواطن في الضّفة الغربية والقدس، بينهم مئات الأطفال والنساء. كما تم وضع أكثر من 3400 شخص تحت الاعتقال الإداري، أيّ يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمّى ومن دون تهمة، وبحسب “هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين”، لم يسبق أن بلغ عدد المعتقلين الإداريين مثل هذا العدد المرتفع منذ عام 1967.
وفيما يتعلّق بالمعتقلين من غزّة، فلا توجد لغاية اليوم معلومات واضحة عن أعدادهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب، أو الإعدام. غير أنّ سلطات الاحتلال اعترفت باعتقال أكثر من 4500 مواطن من غزّة، إضافة إلى المئات من عمال غزّة في الضّفة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، وكذلك مواطنين من غزّة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
ويتم احتجاز المواطنين من غزّة بموجب “قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين” الذي أصدره (الكنيست) عام 2002، والذي يمكّن جيش الاحتلال من اعتقال الأشخاص من دون إصدار أمر اعتقال، ما يعدّ “انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسلامة إجراءات التقاضي”.
وتشمل الإجراءات التي تمّ تنفيذها في السجون، بموجب أوامر بن غفير: تخفيض حصص الطعام والمياه إلى حدّ كبير، وإغلاق المحلات الصغيرة التابعة للسجون، والتي كان في إمكان المعتقلين شراء الأطعمة وغيرها من حوائجهم الضرورية منها، وقطع المياه والكهرباء، وتقليص كبير في الوقت المخصّص لاستخدام المراحيض. إضافة إلى منع الأسرى من الاستحمام، ما أدّى إلى انتشار الأمراض بينهم، مثل الجرب، الذي انتشر مؤخرًا بشكل كبير في سجون عدّة. تؤكّد شهادات الأسرى المفرَج عنهم، وتقارير المؤسّسات المعنيّة بشؤون الأسرى، استخدام التعذيب بشكل مروّع، وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والضرب، وممارسات مُهينة تهدف إلى الإذلال، كقيام حراس السجون بالتبول على المعتقلين، إضافة إلى تعذيبهم بالصدمات الكهربائية، وإطلاق الكلاب للاعتداء عليهم.
وبلغ عدد الشهداء في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 23 أسيرًا، ممّن تم الكشف عن هوياتهم، وأُعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزّة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهنالك أيضًا العشرات الذين تعرّضوا إلى عمليات إعدام ميداني.
جـريمـة الاختـفاء القـسـري
ترى المؤسّسات الخاصة بشؤون الأسرى أنّ سلطات الاحتلال نفّذت، مع بدء عمليات الاجتياح البري، جريمةَ الاختفاء القسري بحقّ آلاف الغزّيين.
وفي بيان لها بمناسبة “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، قالت المؤسّسات إنّ جريمة الاختفاء القسري “شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة، والتي طالت الفئات كافة، ومنهم الأطفال والنساء والمسنّون، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء”.
ومع بداية حرب الإبادة، أدخلت سلطات الاحتلال “تعديلات قانونية” على قانون “المقاتل غير الشرعي”، والتي رسّخت بدورها جريمة الاختفاء القسري. وترفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن أيّة معلومات تتعلّق بمعتقلي غزّة، ولا تقدّم أيّة معطيات حول أعدادهم. كما أنشأت معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزّة، إلى جانب السجون المركزية، ومن أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي يعدّ غوانتانامو صهيونيا أنشئ في صحراء النقب، إذ شكّل عنوانًا لجرائم مروّعة، إضافة إلى معسكرَيْ (عناتوت)، و(عوفر).
الإبــادة في الـظلام
يكشف الأسرى المفرَج عنهم عن واقع مأساوي في سجون ومعسكرات الاعتقال، ويقدّمون شهادات صادمة ومروّعة عمّا يحدث فيها بحقّ الأسرى، بل ومن قبل الاستماع إلى شهاداتهم، فإنّ مظهرهم الخارجي يكفي لإعطاء صورة عن واقعهم في السجون؛ أجسادهم نحيفة وهزيلة ومنهكة لدرجة لا يتمكّنون فيها من السير، لم يحلقوا رؤوسهم أو لحاهم لأشهر طويلة، وكثير منهم يتم تحويله إلى المستشفى فور الإفراج عنه.
ووثقت الكاميرات خروج أسرى في حالة صدمة نفسية، فاقدين للذاكرة، يعانون من اضطرابات شديدة نتيجة العنف الذي تعرّضوا له، وتزايدت عمليات الكشف عن جرائم الاحتلال في السجون، عبر تقارير وتحقيقات صحافية، لعلّ أبرزها ما جرى حول معسكر (سديه تيمان)، والتي تضمّنت شهادات صادمة ومروّعة، كما تم مؤخرًا تسريب فيديو يوثق قيام جنود باغتصاب أسير في المعسكر.
وحسب التقارير الحقوقية، يتعرّض المعتقلون في (سديه تيمان) لأساليب كثيرة من التعذيب والتنكيل، من بينها: إبقاء المعتقلين مقيّدين على الدوام، وبعضهم تم بتر أطرافهم بسبب آثار القيود، وانتهاكات وامتهان للكرامة وتعذيب جنسي، وتكديس الأسرى في مساحات ضيّقة، وتعريضهم لروائح كريهة، ومنعهم من الكلام.
في ما يتعلق بالمعتقلين من غزّة، لا توجد لغاية اليوم معلومات واضحة عن أعدادهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب، أو الإعدام”..
يضاف إلى ما سبق: إجبار المعتقلين على الوقوف لساعات وضربهم بالهراوات، وترك الجرحى من دون علاج، وإرهابهم بالكلاب البوليسية، وقد استشهد العشرات منهم تحت التعذيب. كما يتم السماح لهم باستخدام دورة المياه لمدّة دقيقة واحدة فقط، ومَن يتجاوز الوقت يتعرّض إلى الضرب والاعتداء الجنسي.
أما الاستحمام، فيسمح به لكلّ واحد منهم لدقيقة واحدة فقط في الأسبوع. إضافة إلى التجويع، والحرمان من الأفرشة والأغطية، ومنعهم من الصلاة وأداء الشعائر الدينية.
وجـه الاستـعـمار..وجهـتـه الإبـادية
أسرى عراة، مقيّدو الأيدي والأرجل، معصوبو الأعين، ومكدّسون بأعداد كبيرة في السجون، أو في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، دعوات صريحة لإبادتهم، بل والتفاخر بالاعتداء الجنسي عليهم، والدعوة له أيضًا، شهادات وتقارير تتزايد يوميًا حول الإعدام في الأسر والتعذيب المروع، والضرب المبرح الذي يؤدّي إلى الموت، الإهانات والإذلال عبر تصوير الجنود أنفسهم برفقة أسرى، بينما يقومون بامتهان كرامتهم بطرق شتى ــ هذه بعض تفاصيل الصورة التي تقدّمها دولة الاحتلال عن رؤيتها القديمة/ الجديدة للأسير الفلسطيني، بل كلّ فلسطيني. ولكن بعد السابع من أكتوبر تكشّفت هذه الصورة بشكل أكبر وأوضح بلا مواربة، أو تجميل، وعكست مدى الإصرار الاستعماري على محو الفلسطيني وجودًا وذاتًا وإنسانًا وكرامة، في حرب يخوضها الاستعمار هي “حرب الاستقلال الثانية”، كما صرّح بنيامين نتنياهو في أكتوبر من العام الماضي، قائلًا إنّها حرب لانتصارِ “الخير على الشر، والنور على الظلام، والحياة على الموت”.
وقد نفّذ بالفعل حربه ضدّ الوجود الفلسطيني برمّته، أسرى ومقاومةً وشعبًا أعزل. حرب تطاول الكلّ الفلسطيني بذريعة “القضاء على الإرهاب”، وتحرير أسرى صهاينة، تلقّوا في المقابل معاملة لائقةً وأخلاقية، شاهدها العالم عبر مقاطع فيديو بثّتها حركات المقاومة في أثناء عمليات الإفراج في مرحلة الهدنة (في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي)، وأكّدها صهاينة من الذين تم إطلاق سراحهم. لتنعكس الكذبة الصهيونية الإعلامية الكبرى حول الفلسطيني المقاوِم “الإرهابيّ المغتصِب وقاطع رؤوس الأطفال”، ولتَصْدُقَ على من أطلقها، والذي يستمر بإبادة وحشية في غزّة وفي السجون، وبسياساته العدوانية ضدّ الفلسطينيين أينما وجدوا في فلسطين التاريخية.
هي حرب بين المستعمِر سارقِ الأرض والهوية ــ الضاربِ عرض الحائط بكلّ القيم الإنسانية في سبيل الاستمرار في مشروعه الاستعماري الإحلالي، الذي يرى في الفلسطيني نقيضًا وجوديًا، وبين المستعمَر صاحب الأرض، الذي لا يزال يتمسّك، رغم عِظَم مأساته، بقيمه وأخلاقه الإنسانية، ويستند إلى إيمانه بعدالة قضيّته.