ضرورة جرد كل الأصناف النباتية والحيوانية
يعتبر البنك الوطني للبذور، الذي تم تدشينه مؤخرا من طرف الوزير الأول، ضمانا لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية من خلال الحفاظ على التراث الجيني الزراعي وترقية الإنتاج المحلي للبذور، بحسب ما أفاد به، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية الخبير في التكنولوجيا الحيوية والصحة بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة الدكتور مراد بلخالفة.
وبحسب شروحات الدكتور مراد بلخالفة، وهو أستاذ باحث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار وعضو في المجلس العلمي لوزارة الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة، فإن البنك الوطني للبذور يعد «ضروريا لضمان ديمومة نظامنا الفلاحي وأمننا الغذائي، حيث أن مهمته الرئيسية تتمثل في الحفاظ على الموروث الجيني الزراعي وتعزيزه وحمايته من القرصنة البيولوجية، كما أنه سيساهم في الحد من عواقب توحيد نمط الإنتاج الزراعي الذي تفرضه العولمة على الأنظمة الزراعية في العالم».
في هذا الصدد، شدد الدكتور بلخالفة على ضرورة تدعيم هذا البنك من خلال إنشاء مراكز للبحث عبر كافة مناطق الوطن، تكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأضاف، أن «هذه المراكز ينبغي أن تكون مجهزة بمنصة خاصة لتدوين أنواع الجينات وتسجيلها لدى اليونسكو لحمايتها من القرصنة البيولوجية والاستغلال غير الشرعي لها من قبل دول أخرى».
كما أكد على دور هذه المراكز ومسؤوليتها في تثمين أنواع الجينات، من خلال تحسين قدراتها في مضاعفة الإنتاج وزيادة مناعتها ضد الأمراض وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية.
وبالنسبة لهذا الأستاذ الباحث، فإن «معرفتنا بالتنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه وتعزيزه تشكل تحديات رئيسية لتنويع وتأمين الزراعة في البلاد».
وشدد الدكتور بالخالفة على ضرورة جرد جميع الموارد الجينية الزراعية النباتية والحيوانية في جميع أرجاء الوطن وذلك بإشراك كافة الفلاحين والمربين في هذه العملية الهامة، معتبرا أن هذه العملية تعد خطوة ضرورية للحفاظ على هذه الثروة القيمة التي تزخر بها الجزائر.
وفيما يتعلق بالشراكة الدولية في مجال الحفاظ على الأنواع النباتية والبذور، اعتبر الدكتور بلخالفة أنها جد ضرورة، لأن ربط البنك الوطني للبذور ببنوك البذور الدولية الأخرى، لاسيما بنك «سفالبارد» في النرويج (أكبر بنك للبذور في العالم لاحتوائه على أكثر من 980.000 صنف) يشكل حماية مزدوجة لمواردنا من التلف والاندثار في حالة حدوث الكوارث الطبيعية.
واستشهد الخبير ببنك البذور السوري، المتواجد في مدينة حلب كأنموذج للإدارة الرشيدة لهذه الموارد الطبيعية، حيث قال إن هذا البنك الذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا بأكثر من 155 ألف نوع وصنف، والذي تم تدميره، استطاعت الحكومة السورية إعادة تشكيله مجددا بفضل البذور التي كانت قد أودعتها في بنك سفالبارد.
وفيما يتعلق ببروتوكول ناغويا بشأن حق الوصول إلى الموارد الجينية، أشار الدكتور بلخالفة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة هذه تم تبنيها في 29 أكتوبر 2010 في اليابان ودخلت حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014.
وتابع، بأن هذا الاتفاق مكمل لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) المتعلقة بالحصول على الموارد الحيوية والتقاسم المشترك والعادل لمنافعها.
أما بالنسبة لهدفها، فهي تسعى إلى خلق إطار عالمي لإنشاء أدوات عملية من شأنها تسهيل الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
ومن المفترض أن ينحصر هذا التقاسم على المنتجات واسعة الاستهلاك، مثل البطاطس والطماطم وأنواع معينة من القمح والأرز لتمكين الشعوب من الحصول على الغذاء.
من ناحية أخرى، تحق هذه الاتفاقية لكل بلد إنشاء قائمة للمنتجات الخاصة بمنطقته، ولا سيما المنتجات المحلية التي ينبغي تسجيلها دوليا لحمايتها من القرصنة البيولوجية.