قالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان: «هذا اليوم غادرت آخر كتيبة من قوة «برخان « المتواجدة على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر».
أكد البيان أن قوة برخان وبعد تسعة أعوام على تواجدها في مالي، «أعادت تنظيم نفسها خارج البلاد في أقل من ستة أشهر».
وفي تغريدة منفصلة، تعهد وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا لن تتراجع عن هدف الرئيس إيمانويل ماكرون المعلن المتمثل في «محاربة كل إرهابي في مالي».
وأضاف أن «التزام فرنسا بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل سيستمر، وهذا هو معنى الأجندة الجديدة التي يتمناها إيمانويل ماكرون مع إفريقيا، والتي ستستند إلى تعزيز التعاون مع دول المنطقة، مثل النيجر».
من جهتها وفي بيان منفصل، أوضحت الرئاسة الفرنسية إن «باريس تبقى ملتزمة في منطقة الساحل»، وكذلك في «خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وذكر الإليزيه بأن فرنسا قررت في 17 فيفري، بعدما استنتجت أن «الشروط السياسية والتشغيلية لم تعد متوفرة للبقاء في مالي»، إعادة تنظيم قوتها «خارج الأراضي المالية».
وسيتم تخفيض الوجود العسكري في منطقة الساحل بحلول نهاية العام إلى النصف مع 2500 عسكري.
من جانبها، ستواصل تشاد استضافة قاعدة فرنسية في نجامينا وتأمل فرنسا في الحفاظ على كتيبة من القوات الخاصة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو.
حركة مناهضة في النيجر
أعلنت 15 منظمة ناشطة بالمجتمع المدني في النيجر عن تأسيس حركة باسم «الاتحاد المقدس لصيانة سيادة الشعب وكرامته « من أجل مناهضة الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.
ودعت المنظمات الناشطة بهذه الحركة لتظاهرة وطنية ضد قوة «بارخان» الفرنسية اليوم الاربعاء من أجل «الدفاع عن سيادة وكرامة الشعب النيجري وصيانتها».
وحثت الحركة النقابيين والجامعيين و»كل القوى الحية في الوطن» على المشاركة في الاحتجاجات المرتقبة، والتي تعقب انسحاب آخر العسكريين الفرنسيين من مالي المجاورة.
وكان قائد قوة برخان الجنرال برينو باراتز قد قال قبل أيام إن لدى القوة الفرنسية في مالي «6000 حاوية» تسعى إلى نقلها عن طريق البر، وإن السبيل الوحيد لنقلها «هو المرور عبر النيجر».
وصادق برلمان النيجر في وقت سابق على مشروع اتفاق يقضي بنشر قوة أجنبية على الأراضي النيجرية، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية.