سيكون أعضاء ونواب البرلمان بغرفتيه، بداية من شهر سبتمبر المقبل، على موعد لمناقشة مشاريع قوانين مهمة تعول عليها السلطات العليا من أجل حلحلة عديد الملفات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
تُـحضر كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، أعضاءها ونوابها من أجل المشاركة بشكل إيجابي في صياغة قوانين تعتمد في السنوات المقبلة، بمناقشة تمس متطلبات الشعب الجزائري الذي يرى في المجلس الشعبي الوطني مصداقية، كونه وليد استحقاقات نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ومن مشاريع القوانين المهمة التي ستكون تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشروع قانون “لم الشمل” الذي يعد امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية ويشمل كلّ من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية. وما يؤكد أهمية المشروع ما قاله الرئيس تبون لممثلي وسائل الإعلام، بداية شهر أوت الجاري، بأن مشروع القانون أو مبادرة “لمّ الشمل” ستعني “الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية وستشمل أيضا أولئك الذين ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة”.وتعتبر فلسفة مشروع “لم الشمل” سياسيا وقانونيا واضحة، والمعنيون محدّدون، ورئيس الجمهورية مكن عددا معتبرا من الاستفادة من التدابير الخاصة لتشمل كل الأطراف، في بادرة تبرز إصراره على اندماج الجميع في مسعى ومسار وطني للم الجزائريين حول الرهانات الأساسية، ولرفع الغبن والإكراهات الموجودة في المجتمع.
محرز: البرلمانيون لهم القدرة على إثراء مشاريع القوانين
في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية سمير محرز، في اتصال هاتفي مع “الشعب”، أن أعضاء البرلمان بغرفتيه لهم القدرة على إثراء مشاريع القوانين التي تصل قبة مبنى زيغود يوسف ومجلس الأمة على التوالي، بغرض المناقشة والمصادقة عليها فيما بعد.
ويرجع محرز تصوره إلى أن أغلب ممثلي الشعب من الأحرار، وإلى أن نواب وأعضاء مجلس الأمة أكاديميون لهم خبرة في العمل الميداني كإداريين ومحامين وقانونيين تجعلهم قادرين على التعامل مع مشاريع القوانين والواقع الذي يعيشه الشعب الجزائري.
ويضيف في هذا السياق: “البرلمان قادر على المناقشة وإثراء المشاريع، حيث كان لممثلي الشعب لدى مناقشتهم مشاريع قوانين في الدورة البرلمانية السابقة نوع من التفكير، وفي مناقشة مشروع قانون الاستثمار الأخير وجدنا أن هناك كثير من الآراء والتصورات والمقاربات صيغت بشكل علمي أكاديمي مبنية على مجموعة من الفرضيات”. وفي حديثه عن أهم مشاريع القوانين التي تنتظر نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، “لم الشمل” قال: “مشروع لم الشمل عن مقترح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعند نزوله البرلمان توجد مجموعة من القوانين التي ستحدد خريطة الطريق لهذا المشروع المهم بالنسبة للجزائريين”.
وتابع المتحدث: “مشروع لم الشمل سيكون عبارة عن أجندة سياسية تنطلق ابتداءً من شهر سبتمبر وتكون عبارة عن مشروع عمل محدد فيه مجموعة من الأطر القانونية والسياسية من أجل معالجة الكثير من الملفات والقضايا الشائكة، خاصة فيما يتعلق ببعض الذين أخطأوا في الماضي، واليوم أصبح هذا الملف عبارة عن مفتاح من أجل الاندماج في المشهد العام في البلد”.
رئيس كتلة “الأفلان” يتحدث عن تحضيرات النواب
يتحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، في المجلس الشعبي الوطني، سيد أحمد تمامري، عن تحضيرات النواب للدورة البرلمانية المقبلة لمناقشة وإثراء مشاريع قوانين مهمة يُنتظر عرضها على ممثلي الشعب بداية من شهر سبتمبر المقبل.
يقول تمامري، في اتصال هاتفي مع “الشعب”، إن “التحضير للدورة البرلمانية الثانية في العهدة التاسعة من جوانب عديدة، يتمثل الأول في الأمور المادية المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني. ولتقييم أداء المجلس في الدورة الماضية، تم عقد اجتماع يوم 17 جويلية المنصرم بين الرئيس إبراهيم بوغالي ورؤساء الكتل البرلمانية، حيث تم الوقوف على مختلف النقائص التي تخللت الدورة من مختلف الجوانب السياسي والتشريعي وغيرها”.
ويشير رئيس كتلة الـ«أفالان”، إلى أنه تم عقد اجتماع آخر لمكتب المجلس كان جدول أعماله المصادقة أو إعداد ميزانية المجلس للسنة المقبلة، خاصة أن المجلس الشعبي الوطني يعتزم تنظيم قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في سنة 2023، ما يتطلب إعداد ميزانية خاصة، إضافة إلى كل ما يتعلق بتجديد بعض المعدات أو تهيئة قاعة الجلسات وقاعات اللجان”.
ولأن النواب في الدورة المقبلة سيناقشون مشاريع قوانين عديدة، يرى تمامري أن المهم من كل هذا هو عرض بيان السياسة العامة المبرمج في بداية الدورة، والوقوف على استكمال قانون المصالحة الوطنية بمواد تسمح بإجراءات عفو على المساجين الذين تسببوا في أزمة العشرية السوداء.
ومن مشاريع القوانين المهمة، يضيف محدثنا: “يوجد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي قد يتضمن تدابيرَ جديدة بعد المصادقة على مشروع قانون الاستثمار، وعليه يجب أن تليه العديد من التدابير التزاما بوعود رئيس الجمهورية فيما يتعلق برفع القدرة الشرائية ومراجعة الأجور”. ويربط تمامري توقعه بتحسن الأمور المالية في البلاد بارتفاع أسعار البترول، وأسعار الغاز وازدياد الطلب عليها، نظرا لاعتدال الميزان التجاري للجزائر وتسجيل فائض إيجابي، وهي “مؤشرات حسنة توجب أن يكون هنالك تدابير جديدة تعزز السير في مجال الإقلاع الاقتصادي”.
وفي إجابته على سؤال متعلق بمشروع قانون “لم الشمل”، يرى النائب في المجلس الشعبي الوطني، أن القضية بحد ذاتها لا يختلف عليها إثنان “نظرا لما تهدف إليه من توحيد الصفوف وتعزيز الجبهات الداخلية خاصة”.