تشهد أسعار الأدوات المدرسية عبر كافة المكتبات و محلات بيعها، ارتفاعا فاحشا أفرز موجة من التذمر والاستياء في أوساط الأولياء وأرباب العائلات المعنية بالدخول المدرسي الجديد خاصة وأن هذا الغلاء يأتي في ظل المصاريف الكثيرة التي مرّت عليهم من مصاريف شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك إلى الدخول المدرسي، حيث تراكمت عليهم المصاريف مع اقتراب عيد الأضحى، حيث وصل سعر المآزر إلى 1200 دج أما المحافظ فتتراوح ما بين 600 دج إلى 3200 دج، معظمها من صنع صيني غزت الأسواق الوطنية خاصة وأن الأولياء كثيرا ما يتجهون إليها لأثمانها الزهيدة، كما زيّنت واجهات المحلات سواء المكتبات أو الطاولات المنتشرة في الأحياء.«الشعب » تنقل التفاصيل ضمن هذا لإستطلاع الميداني.
وخلال جولة قمنا بها في مختلف الأسواق بميلة، وجدنا مختلف العائلات الجزائرية عشية الدخول المدرسي حائرة في اختيار أهم اللوازم المدرسية التي يحتاجها أبناؤهم، خاصة أمام تنوع السلع واختلاف أثمانها جودتها، ومن خلال تفقدنا لهذه السلع وسط الباعة، صنعت الحقيبة المدرسية الاستثناء هذه المرة، حيث عرفت زيادة معتبرة حيث تراوحت أسعارها من 600 دج إلى 3200 دج مع ارتفاع أسعار المآزر بدورها حيث وصلت هذه السنة إلى 1200 دج.
الأولياء مجبرون على الشراء دون خيار
مع بداية الدخول المدرسي، يجبر الأولياء على التوجه إلى المحلات المتخصصة ببيع الأدوات المدرسية التي تثقل كاهلهم، والذين بدورهم يميلون إلى اقتناء الأدوات المنخفضة الثمن ويكون ذلك على حساب الجودة.
وفي ظل الظروف الاجتماعية الصعبة والتهاب أسعار الأدوات واللوازم المدرسية منذ أسبوع قبل افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2014 ـ 2015، تشير بعض المعطيات إلى أن قلة الإنتاج الوطني هو السبب في اختلال العرض والطلب و كان وراء الارتفاع المحسوس الذي أرهق المواطنين من ذوي الدخل المحدود و الذين لهم عدد من الأطفال المتمدرسين.
و في هذا الشأن جمعت جريدة «الشعب» آراء بعض الأولياء الذين صرّحوا بأن سعر شراء مستلزمات التلميذ الواحد تفوق 3000 دج، ناهيك عن ثمن شراء المآزر و المحافظ، طارحين مشكل الموظف الذي له أكثر من متمدرس، وهم مرغمون على اقتناء الموجود بسعر معقول ـ حسبهم ـ «المهم الشراء دون مراعاة الجودة»، وأبدى الأولياء انزعاجهم واستغرابهم مما يحدث من ارتفاع للأسعار واصفين إياها بغير المعقولة، وقد قمنا بمرافقة أحد المواطنين مع ابنه الذي يدرس في السنة الثانية من التعليم المتوسط، وهو موظف بقطاع الضرائب بحيث صرح أن الدخول المدرسي خاصة هذا الموسم قد أثقل عليه، بالرغم من أن زوجته موظفة في قطاع التربية، وأن المصاريف المتراكمة منذ بداية شهر رمضان إلى اليوم لم يشهدها من قبل، بحيث تزامن عيد الفطر مع فصل الصيف مما أجبر الأولياء على شراء الملابس الصيفية، واليوم نحن في فصل الخريف أين يبدأ الجو في التقلب، هذا ما يحتم عليهم إعادة شراء الملابس الخريفية ناهيك عن الحقائب المدرسية والمآزر والأدوات إلى الكتب، ففي المواسم السابقة كانت كسوة العيد هي كسوة الدخول المدرسي أو العكس، فثمن الأدوات المدرسية الذي سدّده للبائع مقابل الأدوات المدرسية المقتناة قدر 3200 دج، وعن المصاريف الإجمالية للفرد الواحد من أولاده فقد كلّفه أكثر من 10000 دج، حسب المستوى الدراسي ولا يزال ثمن
الكتب، كما أنه لا ينسى موعد شراء الأضحية التي باتت قريبة.
من جهة أخرى، تنتظر بعض العائلات المعوزة الاستفادة من الأدوات المدرسية التي خصصتها البلديات و الولاية و وزارة التضامن من أجل سد جزء من متطلبات التمدرس، كما أبدى بعضهم تخوّفهم من عدم استفادة أبنائهم من منحة 3000 دج في وقتها المحدد، الأمر - حسبهم - سيضعهم في مأزق حقيقي خصوصا في ظلّ غياب حلول أخرى لضمان التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة كسائر التلاميذ الآخرين.
الباعة يرجعون ارتفاع الأسعار إلى التكلفة المرتفعة
من جهتهم أرجع الباعة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية من حقائب و مآزر وأدوات أخرى، إلى سعر تكلفتها المرتفع سواء الإنتاج المحلي أو المستوردة، فعن سبب ارتفاع سعر المآزر أرجعوه إلى ارتفاع أسعار القماش قائلين أن السلع مختلفة منها المحلي والمستورد وعلى حسب النوعية وكل واحد يشتري حسب استطاعته المادية، كما أبدى بعضهم نقصا في سلع العرض مقارنة بحجم الطلب وأنها الفرصة الوحيدة للبيع ولا تتكرر إلا مرة كل سنة، وعن الأدوات المدرسية أرجعها هؤلاء إلى النوعية والأشكال والرسومات المطبوعة، فكل حسب رغبته فأعطوا مثالا عن وجود مجموعة من الأدوات مكونة من ثلاث قطع بسعر 7500 دج.
وتجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي لهذا الموسم جاء بعد عدة ضغوطات، من العطلة الصيفية ورمضان وعيد الفطر، فالعائلة الجزائرية قد أنهكت بالمصاريف الكثيرة خلال هذه المناسبات لذا لم تعد تتحمل أعباء مصاريف الدخول المدرسي في انتظار قوائم الأدوات وكذا الكتب المدرسية.